تونس: قيادية بـ"النهضة" ترفع دعوى قضائية ضد قيس سعيد بشأن "تجميد" البرلمان

رفعت رئيسة المكتب القانوني لحركة "النهضة" التونسية، وعضو مجلس الشعب، المحامية فريدة العبيدي، دعوى ضد الرئيس قيس سعيد، بسبب تجاوز صلاحياته الدستورية على خلفية القرارات التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذها. 

وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، الأمر الذي وصفه محللون وسياسيون بـ"الانقلاب". وتعد قضية العبيدي السادسة من نوعها ضد الرئيس التونسي. 

واليوم الثلاثاء، كتبت العبيدي، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "تقدمت اليوم بعريضة في دعوى تجاوز السلطة في الأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات المجلس النيابي"، مشيرة إلى أنها "قدمت عريضة أخرى في إيقاف تنفيذ الأمر". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

"النهضة" تدعو إلى رفع التجميد عن البرلمان التونسي

وقالت القيادية بالنهضة إنه "إيماناً مني بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعلوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون، ولأن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، تقدمت بالدعوى".

وإن القضية المرفوعة من العبيدي هي السادسة من نوعها، حيث قدم النائب والقيادي بحزب "قلب تونس" جوهر المغيربي قضية مماثلة الأسبوع الماضي، فيما قدم 9 نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) دعاوى قضائية للمحكمة الإدارية لإبطال قرارات سعيد التي اعتبروها تجاوزاً لصلاحياته الدستورية واختصاصاته. 

ولم تقف القضايا عند السياسيين، حيث رفع الإعلامي زياد الهاني بدوره ثلاث قضايا للمحكمة الإدارية تتعلق بقرارات الرئيس سعيد، الذي اعتبرها بدوره "تجاوزا لصلاحيات الرئيس الدستورية". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قيادي في "النهضة" يوجه رسالة لقيس سعيّد: الحل يبدأ من إعادة البرلمان

إلى ذلك، توجهت حركة "النهضة" بقضية للمحكمة الإدارية ضد الوزير المكلف بوزارة الداخلية رضا غرسلاوي على خلفية وضع وزير النهضة السابق محمد أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، معتبرة القرار "مخالفاً للدستور وعملية احتجاز مواطن دون إذن قانوني ودون مبرر قانوني". 

وفي الإطار ذاته، طعن وزير البيئة السابق رياض المؤخر في قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية وضعه قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري. وطالب المؤخر بإيقاف قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية. 

وهذا المطلب هو الثاني من نوعه بعد المطلب الأول الذي تقدم به القاضي البشير العكرمي وكيل النيابة السابق، مبيناً أن المحكمة الإدارية ستنظر في القضايا بعد إتمام جميع الأعمال القضائية حول الملف.