أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة.
وذكر البيان أن سعيّد "وقع اليوم مرسوماً يتعلق بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه"، دون أن يصدر أي تعقيب رسمي من المجلس الأعلى للقضاء على القرار.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. #TnPR pic.twitter.com/KGrJslWPIG
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 19, 2022
ويسود في الآونة الأخيرة جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، ولا سيما في ضوء تصريحات للرئيس التونسي، أكد فيها أنّ القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلاً في الشأن القضائي، فيما فنّد سعيّد ذلك، مشدداً على أن إعداد هذا المشروع سيكون بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيراً ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور" ومساساً بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
