يستعد "التيار الديمقراطي" في تونس لتكثيف لقاءاته التشاورية مع عدد من الأحزاب التي تشترك معه في نفس التوجهات، وخاصة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الوسطية، حيث التقت قيادات من التيار بقيادات من الحزب الجمهوري للتداول في الوضع العام بالبلاد وكيفية الخروج من الأزمة للبحث عن هدنة سياسية.
ولكن يبدو أن هذه اللقاءات لن تقتصر على محاولة تصحيح المسار، بل ستتجه نحو بلورة مشروع مشترك يهدف إلى محاولة تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية الوسطية.
وأكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللقاءات التشاورية "تندرج في إطار البحث عن حلول ومناقشة الأوضاع التي تمر بها تونس، فهناك أزمة سياسية وحان الوقت للعائلة الديمقراطية الاجتماعية من تيار ديمقراطي وحركة الشعب والجمهوري والتكتل للتشاور وتكثيف نسق اللقاءات لتبادل الآراء والتنسيق، وهناك اتجاه لبحث مشروع موحد يساعد على إنقاذ تونس وتقديم حلول للوضع السائد".
وأضاف الشواشي أنه "في ظل الوضع المتردي والأزمات لا بديل عن حوار تكون مخرجاته ملزمة لجميع الأطراف البرلمانية والسياسية والمدنية"، مؤكدا أن هناك "استعدادا من الجمهوري لإنجاح الحوار، وتم التطرق للمبادرة السياسية لمراجعة المنظومة الانتخابية، ومن الضروري جعلها قادرة على تقديم انتخابات شفافة وذات مصداقية للمرحلة القادمة".
ولفت إلى أن اللقاءات "لن تقتصر على الحزب الجمهوري، بل ستشمل أحزابا أخرى، وهناك لقاءات أخرى غير معلنة تمهيدية، وعندما تنضج الفكرة ويتضح التمشي الجماعي والرؤية سيتم الإعلان عن المشروع".
وحول ما إذا كانت النية تتجه إلى توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية الوسطية، بيّن الشواشي أن "هناك نية لذلك، وعند ضمان كافة شروط نجاح المشروع في التجميع سيتم الإعلان عنه".
من جانبه، أكد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العلاقة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي "موجودة منذ فترة، وخاصة في إطار الكتلة البرلمانية الديمقراطية، وهي قائمة في إطار العلاقة بين الأمناء العامين وبين المكتب السياسي".
وأضاف عويدات أن حركة الشعب "مع هدنة سياسية ومع الحوار الوطني بين الأحزاب، فهم يمدون أيديهم من أجل التهدئة والتقارب وخاصة من أجل استكمال شعارات الثورة، فقد تحققت مكاسب سياسية تمثلت في الانتخابات، أما المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل فلم تتحقق"، مؤكدا أنه حان الوقت للخروج من الوضع الرديء".
وتابع أن توحيد العائلة الديمقراطية لم يطرح عليهم حاليا كمطلب سياسي، ولكنه ضروري بالنسبة للعائلة الوسطية، مشيرا إلى أن حركة الشعب كانت قد تقدمت ومنذ 2011 بمشروع وطني جامع للعائلة الديمقراطية.