كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أن الوزير السابق، رياض بالطيب، مودع في السجن لأسباب سياسية وأن صورة له مع راشد الغنوشي كانت وراء سجنه، حيث تم إيقافه في 23 فبراير/شباط 2023.
وأوضح المحامون في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن بالطيب لا علاقة له بملف التآمر وإنما تم الزج به في ما يُعرف بقضية "شركة انستالينغو" لمجرد اقتراضه مبلغاً مالياً من أحد الملاحقين في القضية.
وقال عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، المحامي سمير ديلو، في كلمة له إن "القضية سياسية، حيث تختلف أسماء المودعين بالسجون ولكن الأسباب تكاد تكون ذاتها"، موضحاً أن "المفروض أن يتم النظر في مختلف هذه القضايا أمام الجهات القضائية ولكن للأسف لا يتم هذا الأمر بالشكل الطبيعي، وهو ما يستدعي التنديد ببعض الخروقات في الإجراءات ولكن مع ذلك تلتزم هيئة الدفاع بواجب التحفظ في بعض المسائل واحترام سرية التحقيقات".
وقال ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "قضية الوزير السابق رياض بالطيب لم يتم تناولها إعلامياً بالشكل المطلوب، بطلب من العائلة، ولكن نظراً لعدة مستجدات إجرائية وصحية لا يمكن الصمت تجاهها وخاصة سوء المعاملة" تم تحريكها، مبيناً أن بالطيب يمر "بظرف صحي خاص من قصور كلوي وإصابة بمرض السكري".
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحركة "تجدد تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين من مختلف الانتماءات السياسية"، مبيناً أن بالطيب يعاني من ظروف صحية متدهورة على غرار العديد من المعتقلين مثل الصحبي عتيق والسيد فرجاني والحبيب اللوز وراشد الغنوشي وأحمد المشرقي"، مؤكداً أن "مكانهم في بيوتهم ويجب إطلاق سراحهم لا إيداعهم السجون على أن تأخذ العدالة مجراها إن كانت هناك اتهامات".
وقال حسن إن "بقاء المعتقلين في السجون في ظروف بائسة هو تنكيل لا يليق بالتجربة الديمقراطية التونسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
