ثاني استفتاء على الدستور القطري اليوم

يتوجه القطريون اليوم الثلاثاء للمشاركة في ثاني استفتاء عام في تاريخ البلاد، للتصويت بـ"نعم أو لا"، على التعديلات في الدستور القطري التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تتضمن العودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وسيادة القانون.

ودعت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر المواطنين داخل الدولة وخارجها ممن أتموا الـ18 سنة، في يوم الاستفتاء، إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، اليوم الثلاثاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر، الأسبوع الماضي، مرسوماً لدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، بعد أن أقر مجلس الشورى القطري مشروع تعديلات الدستور القطري بالإجماع.

ووفق اللجنة الدائمة للاستفتاء، سيكون الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، بإحدى الوسيلتين، إما التصويت ورقياً بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء، والبالغة 18 لجنة، أو أو إلكترونياً عبر التصويت عن بعد باستخدام تطبيق مطراش 2 (الذي يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية المتوافرة إلكترونياً مباشرة من الهاتف) داخل الدولة وخارجها، ويكون التصويت عبر الاختيار بين نعم أو لا. وستباشر لجان الاستفتاء بعد انتهاء عملية الاستفتاء، فرز الأصوات وإحصاءها، ثم إعلان النتيجة خلال 24 ساعة من انتهائه. وقرر مجلس الوزراء القطري، أول من أمس الأحد، منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف مبكراً من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية.

تعديلات الدستور القطري

وكان مجلس الشورى قد أقر، الشهر الماضي، بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير قطر في افتتاح مجلس الشورى منتصف أكتوبر. وألغت التعديلات المقترحة المادة 77، التي تتحدث عن انتخاب أعضاء المجلس، حيث نص التعديل المقترح على أن يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. واشترط مقترح نص المادة رقم 80، أن تتوافر في عضو مجلس الشورى عدة شروط، أهمها أن يكون قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون جنسيته الأصلية القطرية كما في النص الدستوري السابق.

توقع صالح غريب أن يكون إقبال المواطنين على الاستفتاء كبيراً جداً

وأجاز نص مقترح المادة رقم 104 للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يُعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع. كما نص اقتراح المادة رقم 114 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون. كما نص مقترح المادة رقم 117 أنه لا يلي (يتولى) الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية، بعد أن كانت لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الشورى القطري من التعيين إلى الانتخاب الجزئي ثم الاستفتاء

واشتمل مشروع التعديلات إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.

أبرز التعديلات الدستورية

وشملت التعديلات على الدستور القطري عدداً من المواد، كان أبرزها رقم 1، حيث جاء النص المقترح: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية. ونصت المادة رقم 7 في النص المقترح: تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

كما أصبح نص المادة رقم 13 المقترح: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد. كما ألغت التعديلات على الدستور القطري، وفق مقترح المادة رقم 150، النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 إبريل/نيسان 1972، وعلى أن يستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد. وأصبحت المادة 74 في النص المقترح: "يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه".

وأصبح مقترح نص المادة رقم 81: مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

كما أصبح نص اقتراح المادة 83: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل. ونص مقترح المادة 86 من التعديلات على الدستور القطري على أنه "إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين". ونص مقترح المادة رقم 103 على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. كما نص مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كانت "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية".

كما ألغت التعديلات على الدستور القطري وفق مقترح المادة رقم 150 النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد. واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: 75 مكرراً وتتضمن أنه للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور، و125/فقرة أخيرة وتتضمن: يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.

عيسى آل إسحاق: التعديلات لم تمس الدور التشريعي للمجلس

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة افتتح بها أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى الشهر الماضي وأعلن خلالها عن التعديلات على الدستور القطري أن هناك غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، هما "الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من ناحية أخرى". ودعا الأمير إلى وضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، قائلاً إنها "مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها"، مشيراً إلى ما قال عنها "تقديرات مختلفة بشأن تداعيات التنافس بين المرشحين لمجلس الشورى على الأعراف والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية الأهلية وتماسكها".

ولفت إلى أنه حين دعا إلى انتخابات مجلس الشورى على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين، قال في حينها "إنها تجربة ونُقيمها ونستخلص النتائج منها، وهي ما قادتنا الى اقتراح التعديلات الدستورية"، مضيفاً أن "مكانة مجلس الشورى لن تتأثر، سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين". وأكد أن علاقة الشعب بالحكم في قطر "علاقة أهلية مباشرة، وأن ثمة أعرافاً وآليات معروفة للتواصل بين الشعب والحكم"، وأن الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل، و"أنه توجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها".

وأجرت قطر أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في تاريخها في الثاني من أكتوبر 2021، وبلغت نسبة الاقتراع وقتها 63,5%، حسب ما أعلنته لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية، حيث فاز 30 مرشحاً من بين 233 خاضوا المنافسة. وسبق أن دعي القطريون للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور القطري في إبريل / نيسان 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء الموافقة بنسبة 96,6% على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

توقع بإقبال المواطنين على الاستفتاء

وتوقع الكاتب والإعلامي صالح غريب أن يكون إقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء كبيراً جداً، ومماثلاً للاستفتاء الذي جرى على الدستور الدائم للبلاد عام 2003. وقال غريب، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات الدستورية تستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بينهم، والتأكيد على سيادة القانون، كما جاء في نص التعديل الدستوري المقترح بالمادة الأولى. ودعا غريب القطريين إلى المشاركة في الاستفتاء والمساهمة في بناء الوطن واستخدام حقهم الدستوري، لافتاً إلى أن للمواطن مطلق الحرية بالتصويت على هذه التعديلات بنعم أو لا، ومؤكداً حرص الدولة على مشاركة جميع المواطنين بالاستفتاء، وعلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها اللجنة العامة للاستفتاء للمواطنين للمشاركة فيه.

من جهته، قال الكاتب والإعلامي عيسى آل إسحاق إن النص المقترح بتعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، جاء تعزيزاً للوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد. ولفت آل إسحاق إلى أن التعديلات الدستورية، لم تمس الدور التشريعي للمجلس من حيث النظر في القوانين وسنها، وهو الدور الذي يهم المواطنين، بغض النظر عن كونه منتخباً أو معيناً، والمجلس سيعتمد في عضويته على الخبرات والكفاءات الوطنية، بعيداً عن القبلية والفئوية، متوقعاً أن تتجاوز نسبة الإقبال على الاستفتاء 80%.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع التعديلات الدستورية