ثلاثة مرشحين لخلافة العثماني على رأس "العدالة والتنمية" المغربي

تسود حالة من الترقب داخل حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، لمعرفة من سيخلف رئيس الحكومة المغربي السابق سعد الدين العثماني على رأس الحزب الإسلامي، خلال المؤتمر الاستثنائي اليوم السبت.

وعلى الرغم من أنّ آلية انتخاب الأمين العام داخل "العدالة والتنمية" تقوم على كون الاختيار يتم بترشيح من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، فإن التكهنات حول الشخصية التي يمكن أن تملأ منصب خليفة سعد الدين العثماني تتعدد، وإن كان الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران.

ويسود اعتقاد واسع داخل حزب "العدالة والتنمية" بأنّ عودة بنكيران إلى الأمانة العامة لحزب، بعد أن تولاها عام 2008 وأُعيد انتخابه في 2012، قد تكون عاملاً مهماً في وقف خطر الانهيار الشامل وإعادة بناء الحزب، على اعتبار أنه هو الوحيد الذي لديه القدرة على إعادة تجميع "العدالة والتنمية" وهيئاته، لتجاوز الأزمة الداخلية التي يعيشها منذ هزيمته في الانتخابات العامة التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بنكيران يكشف عن شرطه للعودة إلى قيادة "العدالة والتنمية" المغربي

وكان بنكيران قد اختار، في السنوات الأخيرة، الانزواء في بيته، بسبب إبعاده في عام 2017 عن رئاسة الحكومة المغربية، وتزايد الهوة بينه وبين سعد الدين العثماني في المؤتمر الوطني الثامن لـ"العدالة والتنمية"، وكذا جراء الخلافات الحادة مع قيادات حزبه التي كانت تعتبر تصريحاته مسيئة إليها، ومسيئة كذلك إلى شركاء الحزب في الحكومة والأغلبية البرلمانية السابقة.

ولم يمتنع بنكيران، في أكثر من مناسبة، عن إبداء رأيه في العديد من القضايا التي أثارت جدلاً داخل "العدالة والتنمية"، من قبيل المصادقة على قانون الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي، وتوقيع العثماني على اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وعلى بعد ساعات من الحسم في موضوع خليفة العثماني، تبدو عودة بنكيران إلى رئاسة "العدالة والتنمية" المغربي مرتبطة بأمرين اثنين: أولهما ترشيح المؤتمرين له وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب، وثانيهما إسقاط المؤتمرين شرط تنظيم المؤتمر الوطني العادي التاسع بعد عام.

وكان بنكيران قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه غير معني بالترشح لمنصب الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" في ظل بقاء شرط تنظيم المؤتمر الوطني العادي التاسع بعد عام قائماً، باعتبار أنّ ذلك يشكل تكبيلاً للقيادة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي للحزب من قبل قيادة مستقيلة.

في المقابل، تتمسك الأمانة العامة بقيادة العثماني، إلى حد الساعة، بمقترح تأجيل المؤتمر العادي مدة سنة فقط، بدعوى عدم إطالة المرحلة الاستثنائية، مؤكدة أنّ ذلك ليس من الديمقراطية في شيء، وأنّ الأصل هو العودة إلى المرحلة العادية في أسرع وقت، وأنّ الهيئات المجالية غير مستعدة لإطالة هذه الفترة.

وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" قد قدمت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إلى المجلس الوطني (برلمان الحزب) مقترحاً لتقييد ولاية القيادة الجديدة بسنة واحدة، تخصص فقط للإعداد للمؤتمر العادي الذي كان مقرراً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل أن تقترح تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذتها منذ الهزيمة في الانتخابات العامة.

وتربط الأمانة العامة بين تأجيل المؤتمر العادي سنةً وضرورة الملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب المغربية (انتظام مؤتمرات الحزب) وتأمين الحصول على الدعم العمومي من الدولة. وتحصر المادة 16 من القانون الأساسي لحزب "العدالة والتنمية" عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي: تحدي الحفاظ على الوحدة

وإلى جانب بنكيران، يبرز اسم جامع المعتصم، رئيس المؤتمر الاستثنائي المنتظر عقده في مدينة بوزنيقة (جنوب العاصمة المغربية الرباط)، كأحد المرشحين بقوة لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر من "العدالة التنمية "، فإنّ المعتصم الذي تمكّن من الحفاظ على علاقة قوية مع بنكيران، وكذا مع العثماني وفريق أمانته العامة، مرشح للظفر بمنصب الأمين العام للحزب، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من قبل العثماني وباقي أعضاء الأمانة العامة كمرشح مؤهل لتدبير المرحلة المقبلة، وعبور "المرحلة الصعبة" في تاريخه، وإعادة ترتيب أوراقه حفاظاً على مستقبله.

من جهة أخرى، يطرح، بدرجة أقل، اسم عبد العزيز العماري، الوزير السابق وعمدة الدار البيضاء السابق، ضمن الأسماء المنتظر دخولها حلبة المنافسة على خلافة العثماني.

إلى ذلك، قال قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، تحفظ عن ذكر اسمه، تعليقاً على الأسماء التي يتم تداولها قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاستثنائي لـ"العربي الجديد": "صدقاً لا وجود لأسماء معينة، لأنّ المؤتمر هو من يفرز الأسماء التي ستكون منافسة بعد الحصول على 10% من أصوات المؤتمرين". وأضاف: "شخصياً أرى أن بنكيران ربما سيكون أوفر حظاً إذا قبل شرطه بعدم تحديد مدة سنة للأمانة العامة".

وكان المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية " قد أقرّ، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، آلية ترشيح الأمين العام التي طاولها تغيير واحد يتمثل في اضطلاع المجلس الوطني المنتخب خلال المؤتمر بتشكيل لجنة ترشيح الأمين العام، خلافاً لما كان عليه الأمر في محطات سابقة، إذ كان أعضاء المجلس الوطني القديم وأعضاء المجلس الوطني الذي يفرزه المؤتمر هم من يضطلعون بمهمة تشكيل اللجنة.