"جبهة الخلاص" تدعو التونسيين للوقوف ضد الاستبداد وانتهاك الحقوق
أكدت قيادات جبهة الخلاص الوطني، اليوم السبت، أن الاعتقالات السياسية لن تزيدهم إلا ثباتاً وتصميماً على استرجاع الديمقراطية والنضال من أجل استعادة الحريات وإطلاق سراح جميع الموقوفين، داعية التونسيين للوقوف ضد الاستبداد وانتهاك الحقوق.
وفي الوقفة التضامنيّة الأسبوعية التي تنظم في العاصمة التونسية لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم، رفعت شعارات "الشرفاء في السجون لا قضاء لا قانون، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال عضو جبهة الخلاص الوطني والقيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في كلمة، إن "العودة اليوم إلى هذا الشارع هي رسالة تحد للسلطة وإجراءاتها اللاديمقراطية، وإن الحرية افتكت بالتضحيات ودماء الشهداء ولن يتم التفريط فيها بسهولة"، مبينا أنهم يرفضون أن يكونوا شهداء زور.
وأوضح الشعيبي أن "الرئيس الذي تم التصويت له في انتخابات حرة انقلب على الدستور وعلى المؤسسات وافتك كل السلطات، ومع ذلك فالوضع متأزم ويتم دفع تونس نحو المجاعة بسياسته الانعزالية"، مبيناً أن "الدعوة موجهة للتونسيين للوقوف كلمة واحدة ضد الاستبداد وانتهاك الحريات لأن مكان كفاءات تونس هو هذا البلد الفسيح ليخدموه وليس السجون".
ولفت إلى أن "هذه الاعتقالات لن تزيدهم إلا تصميما، ولن تزيد أصواتهم إلا ثباتا، إلى حين إطلاق سراح المساجين".
وأكدت زوجة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي أن "وقفة اليوم هي وقفة وفاء لجميع المعتقلين"، مبينة أن "عائلات المعتقلين لن يتخلوا عنهم وكذلك رفاقهم". وأوضحت أنهم "رفعوا عدة شكاوى محليا ودوليا، وهناك معايير دولية للمعاملات وعدم حرمان السجين من حقوقه".
وذكّرت بأن المحكمة الأفريقية أشارت يوم 1 سبتمبر/ أيلول إلى أنه لا يعرف محتوى ملفات اتهام المعتقلين، وأنها أمهلت تونس مدة 15 يوما لتوضيح أسباب إيقافهم.
وأكدت عضو جبهة الخلاص الوطني، عنايات مسلم، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "القضية حقوقية قبل أن تكون سياسية"، مبينة أن "مقاومة سلطة الانقلاب مستمرة".
وأوضحت أن "الديمقراطية تحفظ كرامة التونسيين، وأن هذه الوقفة الأسبوعية ستستمر، فمهما كان توصيف الموقوفين والنعوت التي تطلق عليهم فالجميع يعرف أنهم مناضلون" .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
