انتقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس قرار السلطات التونسية منع وفد برلماني أوروبي من دخول البلاد، الخميس.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أنّ "سياسة الانعزال في الداخل والخارج التي تنتهجها سلطة 25 يوليو تهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية ودفعها إلى الانفجار الوشيك، وما ينجر عن ذلك من أخطار على الأمن القومي التونسي وعلى أمن واستقرار الجوار المتوسطي".
وذكّرت الجبهة بأنّ "لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي كانت قد قررت إرسال وفد من ممثلين عن مختلف المجموعات البرلمانية الأوروبية إلى تونس للاطلاع على حقيقة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتازها البلاد والتحادث مع مختلف مكونات المجتمع التونسي من سلطة وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية للبحث عن سبل مساعدة تونس على تجاوز أزمتها الراهنة وتعزيز التعاون بين الطرفين التونسي والأوروبي".
واعتبرت جبهة الخلاص أنّ قرار المنع "مسيء للعلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الشريك الأكبر لتونس في ميدان المبادلات الخارجية (مبادلات تجارية، التعاون الاقتصادي، حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فضلاً عن أن الاتحاد يمثل مصدر السياحة الأجنبية الأول ومكان إقامة أكبر عدد من المهاجرين التونسيين بالخارج)".
واعتبرت أنّ "هذه الخطوة غير الودية لا يبررها سوى توجس السلطة من القلق المتزايد في الأوساط الأوروبية إزاء تدهور حالة الحريات في تونس، ولا سيما أن الوفد البرلماني قد أدرج على جدول أعمال زيارته، إلى جانب مباحثاته الرسمية مع ممثلي السلطة، الالتقاء بممثلين عن عائلات المساجين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة".
وأكد بيان الجبهة أنّ "هذه الخطوة جاءت في وقت أشد ما تحتاج فيه تونس إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمجابهة أزمة المديونية التي تسببت في أزمة مالية خانقة يعيش المواطن آثارها المدمرة في حياته اليومية (انقطاع المواد الأساسية والأدوية من الأسواق، التهاب الأسعار، تعطل النمو وخطر العجز عن تسديد الديون الحالة)".
ورأت الجبهة أنّ "إيقاف هذا التدهور يمر حتماً بتنظيم حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الملحة ويرسم خريطة طريق لعودة الشرعية الدستورية ولإعادة العلاقات الخارجية لتونس مع محيطها الإقليمي، ومنه الاتحاد الأوروبي إلى سالف صفائها".