جدل بين الجزائر وباماكو بشأن تصنيف حركات الأزواد "إرهابية".. أزمة جديدة

ردت حكومة مالي على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن رفض الجزائر تصنيف باماكو حركات الأزواد، شمال مالي، والموقعة على اتفاق الجزائر للسلام، بـ"التنظيمات الإرهابية"، واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية لمالي، في طور جديد يعكس استمرار الأزمة السياسية القائمة بين البلدين منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبو بكر كيتا في يوليو/ تموز 2023.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المالية، مساء الأربعاء، بأنّ باماكو "تعبّر عن بالغ قلقها إزاء أعمال التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي"، ووصفت تصريحات الوزير عطاف بأنها "تدخل جديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي عبر أحد أعضاء الحكومة الجزائرية، وتذكر بأنّ الخيارات الاستراتيجية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة تقع حصراً ضمن سيادة مالي واختيارات اتحاد دول الساحل".

وأبدت باماكو، بحسب البيان، "ذهولاً كبيراً" واستخدمت عبارات حادة وعنيفة تجاه تصريحات وزير الخارجية الجزائري، حيث أعادت مرة أخرى توجيه اتهامات للجزائر بـ"التدخل في شؤون مالي الداخلية"، والتساهل مع ما تعتبرها باماكو "الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي ومنطقة الساحل"، في إشارة منها إلى حركات الأزواد التي تتمركز في منطقة شمال مالي، قرب الحدود مع الجزائر، والتي تصنفها مالي "تنظيمات إرهابية"، وهاجمت في وقت سابق نقاط تمركزها قرب الحدود الجزائرية. لكن تطوراً لافتاً في بيان الخارجية المالية تمثل في توظيفها وللمرة الأولى منطقة القبائل ضمن سياق المناكفة السياسية مع الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية المالية تعلّق على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحافي تحت عنوان: "حوصلة حول نشاط الدبلوماسية الجزائرية خلال عام 2024"، الاثنين الماضي، رداً على سؤال حول التحفظات الجزائرية بشأن وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي، قال فيه "قلنا للأصدقاء الروس لن نسمح ولن نقبل لكوننا جزائريين بأن تُحول حركات سياسية (الحركات الأزوادية) كانت طرفاً موقعاً على اتفاق الجزائر للسلم في مالي، بين ليلة وضحاها إلى عصابات إرهابية، وهذه الجماعات (حركات الأزواد) هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلاً". وأضاف: "تتمسك الجزائر بمشاركة حركات الأزواد في أي مسار سياسي ومسعى للسلام في مالي".

وشدد عطاف في السياق نفسه على أنّ "معاودة التفاوض (بين هذه الحركات وباماكو) آتية لا محالة، التفاوض والوساطة الجزائرية آتية والحل السياسي أيضاً، والجزائر ستكون موجودة"، مضيفاً أنّ "الجزائر أرادت إقناع الصديق الروسي بالبديهيات التي عالجت بها الجزائر من خلال تجربتها الطويلة للملفات في منطقة ‎الساحل، على مدى عقود وأن الحل العسكري (في شمال مالي) غير ممكن، وجُرب ثلاث مرات وفشل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحفّظات على حديث تبون بشأن التخلي عن مطلب التعويض عن جرائم الاستعمار

ومن شأن الجدل الجديد بين الجزائر وباماكو أن يفاقم أزمة العلاقات بين البلدين، على الرغم من خطوت إيجابية كانت قد أبدتها الأولى في وقت سابق. ففي إبريل/ نيسان 2023، كان عطاف، وقائد جهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، اللواء جبار مهنا، قد زارا العاصمة المالية باماكو للقاء القادة العسكريين للسلطة الانتقالية في مالي، حيث تم التأكيد من الجانب الجزائري على مسألة تثبيت اتفاق السلام الموقع في الجزائر في مايو/ أيار 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد التي تمثل سكان مناطق شمال مالي. لكن إصرار السلطة المالية على إلغاء العمل باتفاق الجزائر للسلام، واستبعاد الوساطة الجزائرية الراعية للاتفاق، أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، عكسها استدعاء متبادل للسفراء في بعض محطات الأزمة.