جدل داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بسبب قانون تجنيد الحريديم

يتصاعد الجدل داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن قانون التجنيد الرامي إلى إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

وانتهى سريان القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة الإلزامية في شهر يوليو/ تموز الماضي، ومع هذا لم يقم الجيش بتجنيدهم بعد في ظل النقاش الداخلي في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي حول ذلك.

ويرفض معظم الحريديم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتطالب الأحزاب السياسية التي تمثلهم ومرجعياتهم الدينية بالمساواة بين تعلّم التوراة والخدمة العسكرية.

وتسعى أحزاب الحريديم لسن قانون جديد في الدورة الشتوية للكنيست، الذي يتواجد حالياً في عطلة حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يكون محمياً بحيث لا يمكن للمحكمة العليا إلغاؤه.

وألغت المحكمة في 2017 قانون التجنيد الذي كان سُن في 2015، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليها.  

ويخشى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، الذي وعدهم به في إطار الاتفاقيات الائتلافية عشية تشكيل الحكومة، بتوسيع ظاهرة جنود الاحتياط الذين يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة، كما يخشى انتقال هذه الظاهرة إلى الجنود في الجيش النظامي أيضاً.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء: "بعد أكثر من 20 عاماً من المحاولات من قبل الدولة لتعزيز المساواة في العبء (من خلال تجنيد الحريديم أيضاً في عمر 18 عاماً كباقي الإسرائيليين)، يتخلى الائتلاف الحالي لأول مرة عن هذه القيمة المقدسة لملايين الإسرائيليين، وينوي تكريس التمييز من خلال قانون محمي من المراجعة القضائية".

وأضاف الموقع أنّ "نتنياهو، الذي قبِل مطلب قادة أحزاب الحريديم وتعهد مراراً بتنفيذها، يدرك الآن في أي نفق دخل، وفي التوقيت الأسوأ له. وقد طلب منهم الإذن يوم الأحد لتليين الخطوط العريضة (للاتفاق)، لكنه قوبل بالرفض. وكان جوابهم قاطعاً بأنه يجب تمرير قانون الإعفاء من التجنيد تماماً كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الائتلافية".

وتشمل الاتفاقية الائتلافية ما يُسمى "فقرة التغلّب" والتي يريدها الحريديم كجزء من القانون، لمنع المحكمة من التدخل فيه وإلغائه. كما يشدد الحريديم على مطلبهم بتشريع القانون فور عودة الكنيست من عطلته الصيفية، بعد نحو شهرين من اليوم.

وأمرت الحكومة الجيش الإسرائيلي بعدم تطبيق الخدمة الإلزامية على الحريديم، حتى التوصّل إلى حل.

رصد

التحديثات الحية

اليهود الحريديم يهددون نتنياهو بحلّ الحكومة

ولعبت الأحزاب الحريدية على مر عشرات السنين لعبة "القط والفأر" مع المحكمة العليا، من أجل كسب المزيد من الوقت في كل مرة، لكنها هذه المرة تريد حلاً دائماً من خلال تشريع قانون محمي يضمن عدم تجنيد طلبة المعاهد الدينية، ويعتبر تعلّم التوراة خدمة ومساهمة لصالح الدولة، كما هو الحال في الخدمة العسكرية.

وتسعى هذه الأحزاب إلى تمرير "قانون أساس: تعليم التوراة"، يرافقه "فقرة التغلّب" التي يريدون إدخالها لنفس القانون وتكون خاصة به (بخلاف فقرة التغلب الشاملة التي شملتها التعديلات القضائية وأعلن نتنياهو عن تجميدها).

كما يمنح القانون المقترح العديد من الحقوق والمزايا لمن يتجنّدون فعلياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي قد يقود هذا إلى إسكات بعض من يطالبون بالمساواة بالعبء، على اعتبار أن المردود مختلف أيضاً بين تعلم التوارة والتجنّيد الفعلي.

وفيما يصر الحريديم على قانون الإعفاء من التجنيد، نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، عن نواب في حزب الليكود، لم تسمهم، قولهم إنهم لا يستطيعون في ظل التوتر الحالي في إسرائيل دعم القانون، الأمر الذي قد ينذر بأزمة محتملة داخل الائتلاف الحاكم وفقدان الأغلبية في التصويت على القوانين.