جدل سياسي واتهامات في تونس بسبب حادثة قتل في باريس

تحولت حادثة قتل الشرطية الفرنسية على يد تونسي في باريس إلى مادة للمناكفات والاتهامات السياسية في تونس، بعد أن قالت النائبة عن "الكتلة الديمقراطية" ليلى الحداد، في تصريح صحافي، إنه ''تمّ إثبات أنّ قاتل الشّرطية الفرنسيّة له علاقة بـ"ائتلاف الكرامة"، وهو من مساندي نواب ائتلاف الكرامة، وزارهم في البرلمان".

واعتبرت الحداد أن علاقة القاتل بـ"ائتلاف الكرامة" دليل واضح على أنّ "خطابات ائتلاف الكرامة بالبرلمان هي رسائل لمناصريهم، وهذا يضرّ بسمعة تونس بالخارج''، حسب قولها.  

وأثار هذا التصريح حفيظة نواب "الكرامة"، واعتبر النائب عبد اللطيف العلوي أن هذا التصريح يتضمن "تشويهاً وتجريماً لزملائها، وللبرلمان، ولبلدها"، متسائلاً، في تدوينة على صفحته على الفيسبوك: "من يدفع لهذه المجرمة؟! أم هي كراهية عمياء خالصة لوجه الشيطان!" على حد توصيفه.

وأمام هذا الجدل، توجّه النّائب في مجلس نوّاب الشعب، ياسين العياري، أمس الثلاثاء، بمراسلات لكلّ من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ومدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بخصوص المواطن التونسي المتهم بالإرهاب في فرنسا.

وتأتي هذه المراسلات، التي نشرها النّائب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على خلفيّة تصريحات النّائبة ليلى حداد عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، حول قيام منفذ العملية الإرهابية الأخيرة في باريس بزيارة مجلس نواب الشعب ضمن وفد لكتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

القضاء التونسي يتعهد بمتابعة حادثة طعن شرطية في باريس

وطالب العيّاري في المراسلتين بتوضيح لمدى صحة هذه الأقوال وتواريخ الزيارات المذكورة للمجلس إن صحّت، وقائمة اسميّة للنواب الذين استقبلوه بالمجلس إن صحّ ذلك والإجراءات الأمنية المتخذة.

وكان الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محسن الدالي، قد أكد أن التونسي الذي قتل شرطية فرنسية طعناً زار تونس في الفترة بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2021. وأضاف محسن الدالي، في تصريح لإذاعة شمس، أن القاتل ليست له سوابق، لا على مستوى الحق العام، ولا على مستوى الإرهاب، وهو مقيم في فرنسا منذ سنة 2009، وله إقامة قانونية هناك. 

من جهته، أكد مساعد رئيس البرلمان المكلَّف الإعلام، ماهر مذيوب، في تصريح لـ"العربي الجديد" عدم زيارة قاتل الشرطية الفرنسية، جمال قرشان، مقر البرلمان.

وأضاف مذيوب أن الكتابة العامة للمجلس تواصلت مع الأجهزة الأمنية في البرلمان، وبعد التثبت في الأمر وفي سجلّات الزوار، تم التأكيد أن منفذ العملية التي جرت أخيراً في فرنسا لم يزر المجلس.

 يذكر أن منفذ عملية الطعن، وفق وثائق الهوية التي عُثِر عليها بحوزته، يدعى جمال قرشان من محافظة سوسة، ويبلغ من العمر 36 سنة، قدم إلى فرنسا سنة 2009، وتحصّل سنة 2019 على رخصة إقامة استثنائية، ثم بطاقة إقامة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 صالحة إلى غاية ديسمبر/كانون الأول.