جلسة برلمانية الثلاثاء للتصويت على منح الثقة لتعديل حكومة المشيشي

قرّر مجلس النواب التونسي عقد جلسة عامّة، الثلاثاء المقبل، للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري على حكومة هشام المشيشي الذي سيتم بمقتضاه تغيير 11 حقيبة وزارية.

وأقر مكتب البرلمان، المنعقد مساء اليوم الأربعاء، تخصيص يوم الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين بعد تلقيه طلبا رسميا من المشيشي لعرض التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه السبت الماضي على الجلسة العامة للبرلمان.

وسيعرض المشيشي أمام البرلمانيين أسباب التعديل، وسيقدم الوزراء المقترحين، بعد أن أعلن السبت عن تعديل على رأس وزارتي سيادة، وهما الداخلية والعدل، وتسع وزارات قطاعية حساسة.

ويحتاج المشيشي تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أي 109 أصوات على الأقل من 217 عضوا، ما يبدو ممكنا باحتساب الكتل الداعمة للحكومة رغم الخلافات والتوتر داخلها، ورفض تعيين ثلاثة وزراء ممن تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح، بحسب تحذيرات المنظمات المحلية.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يسائل وزراء في حكومة المشيشي حول الأمن والاحتجاجات

ويساند الحكومة نحو 120 نائبا؛ حزب "النهضة" (54 عضوا) وقلب تونس (29 عضوا) وكتلة الإصلاح (16 عضوا) وكتلة "تحيا تونس" (10 نواب) والكتلة الوطنية (9 نواب)، مع إمكانية مراجعة كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً) لموقفها بالتصويت أيضا للتعديل، وبالنظر إلى عدد من المستقلين وغير المنتمين لكتل، والذين يقدر عددهم بـ10 نواب يساندون الحكومة.

ويأتي التعديل الوزاري الأول في حكومة المشيشي بعد 140 يوما على حصولها على ثقة البرلمان في 2 سبتمبر/ أيلول 2020، ليقرر رئيس الحكومة تغيير نحو ثلث تركيبتها من جملة 28 وزيرا وكاتب دولة سابقا، لتصبح 26 عضوا بعد إلغاء حقيبتين، وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وكتابة الدولة للمالية.

ويعد هذا التعديل مبرمجا منذ حصول الحكومة على الثقة العام الماضي، حيث اشترط الحزام السياسي للحكومة آنذاك (المكون من حزب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة أساسا) القيام بتعديل لتغيير بعض الأسماء التي يعتبرونها مقترحة من القصر الرئاسي.

في مقابل ذلك، يعتبر المشيشي أن هذا التعديل "جاء بعد تقييم لأداء الوزراء"، ولسد الشغورات الحاصلة إثر إقالة وزير البيئة الذي تلاحقه قضايا شبهات فساد، ووزير الثقافة الذي تجاوز صلاحياته الوزارية، ووزير الداخلية أخيرا، بسبب ما اعتبرها رئيس الحكومة محاولات إرباك واختراق الداخلية.