جمعية القضاة التونسيين تندد بعدم صدور الحركة القضائية

ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بـ"التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة (التغييرات) القضائيّة السنوية التي لم يُعلن عنها إلى تاريخ اليوم، على الرغم من انطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 سبتمبر/أيلول من عام 2022".

وطالبت الجمعية، رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بـ"التعجيل بإصدار الحركة القضائية (...) ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص، والحياد، والاستقلالية، والكفاءة، والنزاهة، ضماناً لحسن سير القضاء، واحترام استقلاله، ولحقوق القضاة وأوضاعهم المهنية والاجتماعية". 

واعتبرت الجمعية أن هذا التأخير عَطّل عملية تعيين قضاة جدد، لسد حاجتها من "الشواغر لديها في العديد من الاختصاصات؛ مما سيؤدي حتماً إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم، من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يجري تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشواغر والتوصل إلى انعقاد الهيئات، وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا، والفصل فيها كمّاً وكيفاً، وعلى حقوق جميع المعنيين بها".  

وقالت الجمعية إن التأخير قد عطّل أيضاً من "تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثاً من المعهد الأعلى للقضاء، وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم، في تجاهل تام لأوضاعهم المعيشية والاجتماعية والأُسرية" وما سيسببه "التأخير في إصدار الحركة القضائية من تأخير لصرف رواتبهم، وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية، لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف، وإيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء".

وأشارت الجمعية إلى أن هذا التعطيل "أبقى على وضعيات الفراغ الحاصلة في العديد من المسؤوليات القضائية، على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها، سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية، أو بالنسبة إلى قضاء المجلس. وقد تعلّق ذلك الفراغ أساساً بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية، مما جعل العديد من المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين عن إدارتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين تستنكر غياب أفق الحوار مع السلطة

كما طالبت الجمعية بـ"ضرورة أن تشمل الحركة القضائية، القضاة العدليين والإداريين الذين جرى إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في الأول من يونيو/حزيران من عام 2022، وذلك نفاذاً للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في التاسع من أغسطس/آب التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه، واحتراماً لمبادئ دولة القانون وسيادته، خصوصاً بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر/أيلول من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين، وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية".

وأكدت الجمعية أنها تتابع "عن كثب لإصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم، واحترام مبادئ تكافؤ الفرص، والحياد، والاستقلالية، والكفاءة، والنزاهة، ويضمن حسن سير القضاء".

ودعا عموم القضاة إلى أنه "رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة" يجب الالتزام بـ"درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالاً للحقوق إلى أصحابها، وتحقيقاً للعدل، وحماية للحقوق والحريات من أي انتهاك".