قدّمت جمعية حقوق المواطن في الداخل، الاثنين، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد المفتش العام للشرطة، مطالبة إياه بإصدار أمره لعناصر الشرطة الإسرائيلية بالامتناع عن مصادرة الأعلام الفلسطينية من المتظاهرين، خلال النشاطات الاحتجاجية.
وطالب في الالتماس، وفق بيان صادر عنها، بأن يصدر المفتش العام للشرطة توجيهات واضحة وخطّية، بالسماح للمتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، والتنويه بأن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته لا يعني التماهي مع منظمة إرهابية، أو تحريضاً على الإرهاب.
وهذا الالتماس هو الثاني الذي تقدمه الجمعية في هذا الشأن، حيث التزمت الشرطة في إطار الإجراء القضائي السابق، بالعمل على تحديث تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي نصّت بأنه من المسموح العمل على إزالة العلم الفلسطيني من الحيز العام فقط، في حال ترتب خطر محقق نابع من كون رفعه سيتسبب في خرق خطير لأمن الجمهور. إلا أن تصرفات الشرطة تجاه العلم الفلسطيني لم تتغيّر على أرض الواقع، بل تفاقمت، وفق الجمعية.
قالت: "يبدو أن سلوك الشرطة تجاه العلم وحامليه في الفترة الأخيرة تحديداً، متأثر بموقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب المفتش العام للشرطة، فور استلامه لمنصبه، بالعمل على إزالة العلم الفلسطيني من الفضاء العام".
وأضافت: "على الرغم من الالتزام السابق للشرطة بتحديث توجيهات المستشار القضائي بين عناصرها، إلا أن حظر رفع الأعلام ومصادرتها مستمرّان وبشكل روتيني، في الاحتجاجات التي تكون في غالبيتها احتجاجات هادئة وسلميّة، ولا تشكّل أي خطر على سلامة الجمهور"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة يمنعون المتظاهرين من رفع العلم في كل من حيفا، والقدس، والمدن المختلطة، وفي بعض الأحيان في بلدات أخرى أيضاً، بادعاءات مختلفة، من بينها أن العلم "محظور"، أو أنه علم "مثير للفتنة"، أو أنه يشكل "استفزازاً"، أو بكونه يمثل تماهياً مع دولة معادية أو مع الإرهاب، من دون أي علاقة للأمر بنوع المظاهرة أو سماتها.
وجاء في الالتماس أن تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني ليست له علاقة بحماية سلامة الجمهور، إنما هو نابع من اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قوميّة، مشددة على أن الشرطة ليست بهيئة رقابية، ودورها يجب أن يتمثل في حماية ممارسة حق الاحتجاج وليس قمعه، أو التعرّض للمتظاهرين بسبب رفع العلم.
وشددت المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، التي تقدمت بالالتماس، على أن "العلم الفلسطيني يُعدّ رمزاً لهوية أكثر من 20% من مواطني وسكان الدولة، وللنضال ضد الاحتلال، ومن أجل المساواة في الحقوق للأقلية العربية، وهو نضال يشترك فيه الكثير من اليهود"، مؤكدة أن رفع العلم الفلسطيني مكفول وفقاً للحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو لا يبرر تعاملات مختلفة عن أي تعامل يحظى به أي علم قومي أو مجتمعي آخر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
