جنوب أفريقيا تعتزم تقديم أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

27 أكتوبر 2024
جلسة للعدل الدولية بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل، لاهاي 17مايو2024 (دورسون أيدمير/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- جنوب أفريقيا تعتزم تقديم مذكرة مفصلة لمحكمة العدل الدولية تتضمن أدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين، مع تحديد موعد لتقديم مذكرة مضادة من إسرائيل بحلول يوليو 2024.
- محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر لإسرائيل بوقف الهجمات على غزة، وانضمت دول مثل تركيا وإسبانيا إلى القضية، مما يعكس الدعم الدولي لجنوب أفريقيا.
- إسرائيل تسعى للضغط على جنوب أفريقيا عبر الكونغرس الأميركي لإسقاط القضية، مما يبرز التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين البلدين.

جنوب أفريقيا ستقدم مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججاً إضافية

مصدر لوكالة الأناضول: المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين

أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة

كشف مصدر دبلوماسي من جنوب أفريقيا لوكالة الأناضول، الأحد، أنّ بلاده "ستقدم، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججاً إضافية لإثبات قضيتها بأنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين". وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين".

وكان وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، قد أفاد في مقابلة أجراها أخيراً مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري بأنّ المذكرة، التي تستعد بلاده لتقديمها إلى العدل الدولية، "تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل". وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/ تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية. وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.

وكان موقع أكسيوس الأميركي كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب فيها إسرائيل من أعضاء الكونغرس الأميركي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب "أكسيوس" أرسلت الوزارة برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وجاء فيها: "إننا نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضدّ إسرائيل ستأتي بثمن باهظ".

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون