- الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية ضد المتظاهرين، مسببة إصابات بينهم وبين الصحافيين، بينما دعت الرئيسة الجورجية ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف والقمع.
- مشروع القانون يخضع للنقاش ومن المتوقع تمريره بواسطة الحزب الحاكم، مما أثار احتجاجات تعكس الرغبة الشعبية في التقارب مع الغرب وتأتي في وقت حصلت فيه جورجيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي مع تحذيرات بضرورة إجراء إصلاحات.
أعلنت السلطات في جورجيا، اليوم الأربعاء، توقيف 63 متظاهرا من المؤيدين لأوروبا خلال تجمع ليلي قمعته الشرطة بالقوة ونظم للاحتجاج على مشروع قانون بشأن "التأثير الأجنبي"، يقول معارضوه إنه مشابه لقانون روسي استخدم ضد المعارضة.
وتشهد جورجيا في القوقاز تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة منذ التاسع من إبريل/نيسان الفائت، عندما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون بشأن "التأثير الأجنبي" يعتبر مخالفاً لطموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتدخل عناصر ملثمون من شرطة مكافحة الشغب، مساء أمس الثلاثاء، بدون تحذير، مستخدمين الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، كما تعرّضوا بالضرب لمشاركين في التحرك المناهض لمشروع القانون وأوقفوا العشرات منهم. وتعرض عدة صحافيين لهجوم، بينهم مصور وكالة فرانس برس، الذي تعرض للضرب رغم أنه عرف عن نفسه بأنه من وسائل الإعلام.
وتعرض النائب ليفان خابيشفيلي، رئيس "الحركة الوطنية المتحدة"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا بزعامة الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، لضرب مبرح واحتاج لتلقي العلاج. وبثت قنوات تلفزيونية محلية صوراً تظهر وجهه وعليه كدمات.
Riot police attack peaceful protesters in Georgia using water cannons pic.twitter.com/tYpRyP25nq
— Jake Shields (@jakeshieldsajj) May 1, 2024
وأكدت وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة استخدموا القوة بشكل "مشروع" لأن التظاهرات "أصبحت عنيفة"، معلنة توقيف 63 شخصاً بتهمة "عصيان الشرطة" وارتكاب أعمال "شغب". وطالب المدافع عن الحقوق الجورجية ليفان يوسلياني بإجراء تحقيق في استخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المتظاهرين والصحافيين.
وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المعارضة للحزب الحاكم: "أدعو وزير الداخلية إلى الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
وعرقل المتظاهرون حركة المرور أمام البرلمان في شارع روستافيلي، العصب الرئيسي في تبليسي، وأيضاً أعاقوا المرور على العديد من الطرق المهمة الأخرى في المدينة. وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أقام المتظاهرون حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب. وقالت متظاهرة تدعى ناتيا غابيسونيا وتبلغ من العمر 21 عاماً، أمام البرلمان: "إنهم يخافون لأنهم يدركون تصميمنا"، مضيفة: "لن ندعهم يمررون هذا القانون الروسي ويدفنوا مستقبلنا الأوروبي".
Welcome to the Revolution.
— Foreign policy (@ForeignpolicyWB) April 30, 2024
Georgia 🇬🇪🇪🇺pic.twitter.com/qvF6ihwXdf
وفجر الأربعاء، نصب بعض المتظاهرين حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب. وانتهت المظاهرة حوالي الساعة 10.00 (6.00 توقيت غرينتش)، لكن من المتوقع أن تستأنف مساء.
ودان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، "بشدة أعمال العنف" التي مارستها قوات الأمن في جورجيا بحق المتظاهرين، معتبراً أن "اللجوء إلى القوة لقمعهم أمر غير مقبول".
قراءة ثانية لمشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في جورجيا
ناقش النواب الجورجيون، الثلاثاء، في قراءة ثانية، مشروع القانون الذي يأمل الحزب الحاكم بتمريره بحلول منتصف مايو/ أيار الحالي. ولا يزال يفترض أن يخضع مشروع القانون لثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم الرئيسة الجورجية حق النقض، بحسب كل التوقعات، لكن الحزب الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوزه.
بحسب معارضيه، فان المشروع مستوحى من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" الذي استخدم لإسكات الأصوات المعارضة. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن النص لا يتوافق مع رغبة جورجيا في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وخرجت تظاهرات أيضا في ثاني مدن جورجيا باتومي، وفي كوتايسي، بحسب وسيلة الإعلام المستقلة "فورمولا تي في". والاثنين الفائت شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة مضادة نظمها حزب "الحلم الجورجي" أمام البرلمان. وألقى الملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الحزب الحاكم، والذي يعتبر القائد الفعلي للبلاد، كلمة أمام الحشد، ودافع عن مشروع القانون الذي يهدف، حسب قوله، إلى تعزيز الشفافية بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات، معتبراً أن "التمويل غير الشفاف للمنظمات غير الحكومية هو الأداة الرئيسية لتعيين حكومة جورجية من الخارج".
وفي ربيع 2023، اضطر الحزب الحاكم إلى التخلي عن أول محاولة لتمرير القانون، بعد احتجاجات واسعة النطاق. وسعت عدة حكومات جورجية إلى تقريب البلاد من الغرب، لكن الحزب الحاكم الحالي متهم بالسعي لإعادة هذه الجمهورية السوفييتية السابقة إلى الفلك الروسي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت منح الاتحاد الأوروبي البلاد وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أنه عليها إجراء إصلاحات قبل أي مفاوضات. ترشيح جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ويحظى بحسب استطلاعات الرأي بدعم شعبي كبير.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
