جو بايدن يدشن اليوم حملته على المحكمة العليا

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن خطط لإصلاح المحكمة العليا، تتضمن تحديد ولاية القضاة بـ18 عاماً، وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ. وقال موقع "أكسيوس" إن ذلك يأتي ضمن حملة دشنها بايدن ضد المحكمة العليا، عقب إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي. وتأتي حملة بايدن بالاتساق مع نشطاء تقدميين يرون أن المحكمة العليا أصبحت محافظة للغاية، حيث جرى تعيين ستة من القضاة التسعة الحاليين من قبل رؤساء جمهوريين.

ويربط بايدن دعواته للإصلاح السياسي للمحكمة بموقفه الناقد لأحد أهم قراراتها هذا العام، الذي حكمت فيه بأن الرؤساء الأميركيين يتمتعون بالحصانة عن "الأفعال الرسمية" التي قاموا بها في مناصبهم. وقال بايدن اليوم الاثنين في مقال رأي نشره بصحيفة واشنطن بوست: "لقد تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة. ولا قاض في المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".

ويقول موقع أكسيوس إن دعوة بايدن لوضع قواعد أخلاقية جديدة جاءت استجابة لتقارير صحافية عن قضاة، مثل القاضي كلارنس توماس، يقبلون رحلات مجانية للمانحين النشطين سياسياً. وأضاف بايدن في مقاله: "ما يحدث الآن ليس طبيعياً ويقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر بالحريات الشخصية".

ويدعو بايدن إلى تحديد ولاية القضاة بـ18 عاماً سعياً لتحقيق هدفين، أولهما توزيع متساو للوظائف الشاغرة التي يتعين على الرئيس شغلها، كما أنها ستتصدى لما يقوم به الرؤساء من ترشيح القضاة الشباب على أمل بقائهم في المحكمة لفترة طويلة. كما أن مدونة الأخلاقيات الجديدة ستلزم قضاة المحكمة العليا باتباع المعايير التي يخضع لها القضاة الفيدراليون الآخرون، والخضوع لقواعد أكثر صرامة في الإفصاح والتنحي.

رصد

التحديثات الحية

بايدن يعلن خططاً لإصلاح المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين

وكانت المحكمة العليا قد قضت، في وقت سابق، بأن دونالد ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية. وفيما رحّب ترامب بالقرار، قال فريق حملة بايدن إن الرئيس السابق يعتقد أنه فوق القانون.

وفي حكم تاريخي بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قال القضاة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية، لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية. وبدلاً من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب. وفي الرابع من مارس/ آذار الماضي، منحت المحكمة نصراً كبيراً لترامب، إذ قررت منع الولايات الأميركية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد، ونقضت بذلك قراراً قضائياً سابقاً كان يستبعده من المنافسة في كولورادو.