جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم الاقتصاد بالذخيرة وسط استمرار الإبادة

13 أكتوبر 2024
من قصف لجيش الاحتلال على خانيونس، 7 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى القيادة المخوّلة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة بسبب تقلّص مخزون الذخيرة والحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.
- سياسة "الاقتصاد في الذخيرة" تهدف إلى تحديد الأولويات في استخدام الوسائل القتالية، مع تشديد القيود على مخزونات الذخيرة، وسط استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل.
- تقارير تشير إلى تقشف في الذخائر المستخدمة في غزة تحسباً لاتساع الحرب مع "حزب الله"، رغم الاستخدام المفرط للقوة والقصف الشديد على القطاع.

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، مستوى القيادة المخوّلة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف، في إطار سعيه للاقتصاد في الذخيرة. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تقلّص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول حول العالم على تصدير أنواع أسلحة إلى إسرائيل.

وتزعم مصادر في جيش الاحتلال، لم تسمّها الصحيفة، أن الجيش يتّبع في هذه الفترة "اقتصاداً محكماً في استخدام الذخيرة"، وفي بعض الحالات تُرفع الرتب المخوّلة بالموافقة على استخدام وسائل قتالية معيّنة إلى رتبة قائد لواء، وضابط برتبة عقيد. ولا تنطبق التعليمات على أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، التي ينبع استخدامها من اعتبارات ذات أولوية، ولا تسري كذلك على قوة مقاتلة تحت النار.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه السياسة تهدف إلى تحديد القيادة العليا الأولوية لاستخدام الوسائل القتالية، وفقاً لأهداف القوة الخاضعة لقيادته، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأقل رتباً. ويضيف جيش الاحتلال أن "الاقتصاد في الذخيرة" في ما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية بدأ في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزونات الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.

وسبق أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى، فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المحتمل ألا تتمكن شركات بملكية إسرائيلية أيضاً من القيام بذلك. من جهتها، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرجاء زيارة وزير الأمن يوآف غالانت للولايات المتحدة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي. وبحسب مسؤولين كبار، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن، من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات التسلّح الإسرائيلي وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وعلى الرغم من زعم جيش الاحتلال أنه يقتصد بالذخيرة، تستمر جرائم الإبادة التي يرتكبها منذ عام في قطاع غزة، وفي الأسابيع الأخيرة في لبنان، فيما يتواصل تدفق السلاح الأميركي لإسرائيل، ما يثير تساؤلات عما إن كان جيش الاحتلال يعاني نقصاً بالأسلحة، أم هي محاولة لابتزاز المزيد من واشنطن تحديداً. كذلك تتزامن هذه التقارير مع الحديث عن نية الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بمنظومة ثاد الدفاعية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، أشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها يديران عملية تقشف في الذخائر المستخدمة في قطاع غزة، وذلك تحسباً لاحتمال اتساع الحرب مع "حزب الله" على الجبهة اللبنانية. وجاءت تلك التقارير في حينه، رغم الاستخدام المفرط للقوة والقصف الشديد المتواصل على قطاع غزة منذ بداية الحرب، الذي تسبب باستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني في القطاع حتى اليوم، وفي ظل مواصلة الدعم الأميركي لجيش الاحتلال بالذخيرة والسلاح منذ اليوم الأول للحرب.

ولفت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتذاك، إلى أن الجيش الإسرائيلي أدار عملية اقتصاد في الأسلحة والذخيرة، "لكي يكون مستعداً لأي تصعيد على الجبهة الشمالية، ويشار إلى أن الجيش استخدم الذخيرة بشكل مفرط في بداية الحرب".