حبس الناشط المصري شريف الروبي بعد نحو 4 أشهر من إخلاء سبيله ضمن قوائم "الحوار الوطني"

أكدت مصادر قانونية وحقوقية إلقاء القبض على الناشط السياسي المصري شريف الروبي، بعد أقل من 4 أشهر من الإفراج عنه ضمن قائمة من المعتقلين لأسباب سياسية، بمناسبة إطلاق ما يُسمى "الحوار الوطني".

وحسب الناشط السياسي والقيادي العمالي البارز كمال خليل، فقد ‏قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شريف الروبي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1634 لسنة 2022، على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، فقد نفذت مصلحة السجون، في 30 مايو/أيار الماضي، إخلاء سبيل شريف علي محمد علي الشهير بـ"شريف الروبي"، القيادي بحركة "6 إبريل" الذي كان محبوساً على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي.

وعُرِض الروبي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر/كانون الأول 2020 على ذمة القضية المذكورة، وواجه اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تشكيك بدعوة السادات للمعارضين في الخارج لـ"عودة آمنة" إلى الوطن

وفي 29 مارس/آذار الماضي، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبس شريف الروبي، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية نفسها.

ويُذكر أن الروبي كان محبوساً على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وبعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليجري تدويره بعد شهرين على ذمة القضية الحالية.

ويُذكر أيضاً أنه قد سبق وحبس الروبي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله في 22 يوليو/تموز 2019 بعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، إلا أنه صدر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في ديسمبر الماضي لتحقق معه في القضية الحالية.

ويُعرف هذا الإجراء بالتدوير، ويشير إلى إعادة سجن المتهمين في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم، وعادةً بذات الاتهامات السابقة، أو قد تكون قضية بدأت في أثناء فترة حبسه الاحتياطي، وذلك بهدف إبقاء المعارضين السياسيين داخل السجن.

ومثّل الإفراج عن الروبي أخيراً، برفقة آخرين، ترويجاً لما يُعرف إعلامياً في مصر بـ"نتائج لجنة العفو الرئاسي"، التي تدعي أنها تعد قوائم بأسماء المحبوسين السياسيين -من غير المتورطين في قضايا عنف-لإخلاء سبيلهم، بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن إعادة اعتقال الروبي تكشف حقيقة ما يجري ترويجه إزاء "الانفراجة السياسية"، التي تدعيها وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، الخاضع أغلبها لتعليمات أجهزة الأمن.