حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يتعهد بالنصر على روسيا وتحرير بلاده

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنظرائها الأوروبيين، الجمعة، عن "خيبة أملها" من عدم انضمام المفوضية الأوروبية إلى مجموعة الدائنين الذين وافقوا على تعليق سداد الديون الأوكرانية لمدة عامين.

وقالت في لقاء بواشنطن، ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين: "أود أن أقول بصراحة إنني ما زلت أشعر بخيبة أمل لأن المفوضية الأوروبية لم تنضم إلى مجموعة الدائنين الذي منحوا أوكرانيا إعفاء من خدمة الديون".

وأضافت متوجهة لوزراء مال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضين أوروبيين "أوكرانيا، كما تعلمون، تواجه عجزاً ضخماً في التمويل وتحتاج إلى كل الدعم منا".

ودعت الوزيرة الأميركية البلدان الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة إلى تسريع المدفوعات المالية لأوكرانيا، وتكثيف دعمهم لها من أجل "مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على خدماتها الحكومية الأساسية"، وكذلك "البدء بالبناء والتعافي".

وتوجّهت يلين للأوكرانيين قائلة "سنواصل دعمكم".

وقد وقعت مجموعة من الدائنين الدوليين لأوكرانيا، تضم كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم في 14 سبتمبر/أيلول تنص على تأجيل سداد الديون الأوكرانية بطلب من كييف.

ووافقت تلك الدول على طلب كييف في 20 يوليو/تموز، وهي تحضّ مذاك حاملي السندات الآخرين على الحذو حذوها.

ورداً على انتقادات يلين، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، إن "المفوضية هيئة متعددة الأطراف، ولاتخاذ قرار مماثل نحتاج إلى إجماع كل الدول الأعضاء".

وأضاف "لهذا السبب لدينا مسار مختلف ومعالجة مختلفة للمسألة".

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، استعادة قواتها 1620منطقة سكنية من القوات الروسية منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقال كيريل تيموشينكو، نائب رئيس المكتب الرئاسي، عبر حسابه على تيليغرام، إن قوات بلاده تواصل جهود إعادة بسط سيطرتها على مناطق خسرتها أمام القوات الروسية خلال الحرب.

وأشار إلى أن بلاده تحتفل الجمعة بـ "يوم المدافعين عن الوطن"، قائلاً "بفضلكم (الجنود الأوكرانيين) تم تحرير 1620 منطقة سكنية من الغزاة الروس".

ولفت إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 20 مدنياً، جراء الهجمات الروسية على مناطق شرقي البلاد الخميس.

قال مسؤولان أميركيان مطلعان لرويترز، اليوم الجمعة، إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار، لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

وحزمة المساعدات التي قد يجري إقرارها قريباً جداً، ربما اليوم الجمعة، ستكون الأولى منذ شن روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على تجمعات سكنية مدنية في أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن توقيت الإعلان عن حزمة الأسلحة ومحتوياتها وقيمتها قد يتغير حتى اللحظة الأخيرة.

وقال أحدهما على الرغم من أنه ليس متوقعاً أن تتضمن حزمة المساعدات عتاداً للتصدي لهجمات صاروخية مثل التي وقعت الأسبوع الماضي، فإنها مجهزة من أجل تعزيز قدرة أوكرانيا على صد روسيا في هجوم مضاد حقق مكاسب كبيرة على الأرض في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة وألمانيا أنظمة متطورة للدفاع الجوي هذا الشهر لمساعدتها في مواجهة هجمات الصواريخ الروسية، وطائرات مسيرة من طراز كاميكازي.

وإرسال ذخائر ومركبات سيكون عبر آلية "سلطة السحب الرئاسي"، مما يسمح بشحنها إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

وتسمح سلطة السحب الرئاسي للولايات المتحدة بنقل المواد والخدمات الدفاعية من المخزون بسرعة دون موافقة الكونغرس في استجابة لحالة طارئة.

وهذه هي ثاني حزمة تجري عبر سلطة السحب الرئاسي في السنة المالية 2023 للحكومة الأميركية والتي تعمل حالياً في ظل إجراء وقف فجوة التمويل، مما يسمح للرئيس جو بايدن بالاستفادة مما يصل إلى 3.7 مليارات دولار من فائض الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وتستخدم واشنطن الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلاً من سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

رفعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، شكوى بحق الحكومة الألمانية لوضعها يدها على مصافيها في ألمانيا، على ما ذكرت محكمة الجمعة، في وقت يتصاعد التوتر المرتبط بإمدادات الطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت برلين قد وضعت يدها في سبتمبر/أيلول على فروع "روسنفت" في ألمانيا، التي تمثل نحو 12 بالمائة من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد، وجعلتها تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وقالت المحكمة الإدارية الفيدرالية في مدينة لايبزيغ، الواقعة شرقاً، "يمكننا أن نؤكد تسلم الشكوى".

وكان المحامون الذين يمثلون "روسنفت" في الخلاف قد أصدروا بياناً في وقت سابق يشرحون فيه التحرك القانوني الذي يستهدف وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية.

وأكدت مؤسسة مالمنديير للمحاماة في تصريحات نشرت على منصة لينكدإن، الخميس، أنه "لم يجر استيفاء الشروط الواقعية... لترتيبات الإدارة القسرية".

وأضافت أن "روسنفت وفت دائماً بالتزاماتها في ألمانيا والعقود القائمة في ممارسات تجارية جيدة ولا تخضع لتأثيرات سياسية، رغم النزاع في أوكرانيا".

وأعلنت برلين الشهر الماضي أن الخطوة ترمي إلى "الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات" الطاقة في البلاد، في وقت تدهورت العلاقات مع موسكو، وسارعت ألمانيا لوقف اعتمادها على النفط الروسي.

وشركة غازبروم التي كانت قبل النزاع تؤمن نحو 55 بالمئة من احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي، بدأت بخفض الإمدادات عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 في أعقاب الغزو الذي بدأ في فبراير/شباط، قبل أن توقفها كلياً نهاية أغسطس/آب.

وقالت مؤسسة المحاماة إن "قضية روسنفت تختلف بشكل جوهري عن قضية غازبروم".

نشرت المجر الجمعة استطلاعاً للتشاور على المستوى الوطني، سألت فيه مواطنيها إن كانوا يتفقون أم لا مع معارضة الحكومة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان على صفحة الحكومة في "فيسبوك"، حيث نشر الاستطلاع الممول من دافعي الضرائب والمكوّن من سبعة أسئلة، "نعتقد أن العقوبات تدمّرنا".

وعارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي سعى للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، العقوبات مراراً.

يرى أوربان أن العقوبات تؤذي أوروبا أكثر مما تضر بروسيا، عبر تعريضها إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار إلى الخطر.

وتعتمد بودابست بدرجة كبيرة على النفط والغاز الروسيين، بينما تسجّل حالياً معدلات تضخم قياسية. وحصلت على استثناء من العقوبات الأوروبية المفروضة على واردات النفط الروسية التي تصل عبر خطوط الأنابيب.

واشترت كميات إضافية من الغاز الروسي منذ بدأت الحرب في فبراير/شباط.

وفي وقت سابق الجمعة، ندد أوربان بـ "النخبة الأوروبية" التي تقرر فرض العقوبات، علماً بأن الإجراءات فُرضت بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر.

وقال في مقابلة إذاعية "دائماً نطرح على الناس الأسئلة الأهم.. وحاولنا على الدوام التوصل إلى توافق وطني بشأن قضايا معيّنة".

ولا يحمل الاستطلاع أي انعكاسات قانونية، لكن حكومة أوربان اليمينية تلجأ منذ عام 2015 إلى هذا النوع من الاستبيانات، مدعومة بحملات إعلامية واسعة، لكسب الشرعية في مواقفها، ورفض سياسات الاتحاد الأوروبي.

وسيُرسل الاستبيان الأخير تحت عنوان "بشأن عقوبات بروكسل" إلى عائلات المجر، البالغ عددها ثمانية ملايين تقريباً على مستوى البلاد، وسيطلب من المستطلعين الرد بحلول التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

ذكر مسؤول أميركي أن وزارة الدفاع تلقّت طلباً من مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، لتولي تمويل شبكته من الأقمار الاصطناعية التي تقدم اتصالات مهمة في أرض المعركة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها مع روسيا.

المسؤول، الذي تحدث شريطة كتمان هويته لمناقشته أمراً حساساً لم يعلن عنه بعد، أوضح أن الأمر نوقش في اجتماعات ويدرس أبرز المسؤولين جوانبه. ولم تتخذ أي قرارات بعد.

قدّم نظام ماسك الذي يدعى "ستارلينك"، والذي يضم أكثر من 2200 قمر صناعي في مدار منخفض، الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية على الأرض.

وصباح الجمعة، كتب ماسك على "تويتر" يقول: إن سبيس إكس" تتكلف 20 مليون دولار شهرياً لدعم احتياجات الاتصالات الأوكرانية.

فضلاً عن المنصات، أضاف ماسك أن الشركة مضطرة إلى إطلاق وصيانة وتجديد الأقمار الاصطناعية، وإقامة محطات على الأرض.

وكانت شبكة "سي أن أن" أول من نشر طلب ماسك.

يأتي الطلب في أعقاب حرب على "تويتر" بين ماسك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ففي تغريدات نشرت الليلة الماضية، أشار ماسك إلى الخلاف، وقال إنه قد يؤثر على قراره بإنهاء تمويل الشركة للأنظمة.

الأسبوع الماضي، جادل ماسك بأنه من أجل التوصل للسلام، يجب أن يسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها عام 2014. وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تتبنى حالة الحياد، وتتخلى عن محاولة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد ساخر، نشر زيلينسكي استطلاعاً على "تويتر" خاصاً به يسأل "أي إيلون ماسك يعجبك أكثر؟ الشخص الذي يدعم أوكرانيا أم الشخص الذي يدعم روسيا"؟

تقدّمت منظمات غير حكومية فرنسية وأوكرانية بشكوى "تواطؤ في جرائم الحرب"، ضد شركة "توتال إنرجيز" التي تتهمها بتشغيل حقل غاز يزعم أنه ينتج الكيروسين، الذي تستخدمه الطائرات الحربية الروسية في أوكرانيا، لكن عملاق النفط الفرنسي نفى إنتاج الكيروسين لصالح الجيش الروسي.

وندد بيان صادر عن الشركة بالاتهامات "المشينة والافترائية" التي "تعد إهانة لنزاهة فرقنا وتتعارض مع قيمنا".

تأتي هذه الخطوة من قبل جماعة "رازوم وي ستاند" (نقف معا) الحقوقية الأوكرانية، ومنظمة "داروين كلايمكس كواليشن"، في أعقاب تحقيق نشرته المنظمة غير الحكومية البريطانية "غلوبال ويتنس"، وصحيفة "لو موند" الفرنسية في أغسطس/ آب.

حللت "لو موند" و"غلوبال ويتنس" البيانات لتتبع سلسلة التوريد في حقل غاز في تيرموكارستوفوي بسيبيريا، حيث يزعم أنه يجري تحويل الغاز السائل إلى كيروسين، ويستخدم وقوداً للطائرات الحربية في قاعدتين جويتين في روسيا.

كانت "توتال" تمتلك 49 بالمائة من الشركة التي تستغل حقل غاز تيرنفتغاز في سيبريا، بجانب شريكتها الروسية "نوفاتيك" التي تمتلك 51 بالمائة. والشهر الماضي باعت "توتال إنرجيز" أسهمها لـ"نوفاتيك".

وقالت "توتال إنرجيز"، يوم الجمعة، إن مكثفات الغاز التي ينتجها تيرنفتجاز "جرى تصديرها إلى الخارج".

وأضافت المجموعة في بيان "لذلك من المستحيل أنها كانت تستخدم من قبل الجيش الروسي وقوداً لطائراته".