حركة 6 إبريل تعلن غيابها عن "تظاهرات محتملة" في مصر

أعلنت حركة شباب 6 إبريل في مصر، السبت، عدم مشاركتها في فعاليات التظاهر المحتملة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ اعتباراً من غد الأحد وحتى 18 نوفمبر، بحضور العديد من رؤساء الدول والمسؤولين حول العالم.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نؤكد أنه بالرغم من معاناتنا الشخصية كأفراد من استمرار حبس الكثير من زملائنا مثل محمد عادل، وإمام فؤاد، وأحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والشراب حالياً، إلا أن الوطن يحتاج إلى الخروج من النفق في ظل أزمته الحالية".

وأضافت: "حرية وأمن المصريين يعنيان لنا الكثير، لذلك تعلن الحركة عدم مشاركتها في أي تظاهرات محتملة، وتدعو النظام السياسي إلى فتح المجال العام، وتضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر، وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي. وكذلك مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان".

وتابع البيان: "لنا جميعاً مصلحة في هذا البلد، ومستقبل نريد حمايته، ولهذا علينا أن ننحاز دائماً للأمل، ولو على حساب التجربة. ونثمن بالتأكيد المجهودات التي بُذلت من أجل الإفراج عن عدد كبير من النشطاء في الفترة السابقة، ودعوة الحوار من أجل هذا الوطن، ولكننا ننتظر المزيد، وتسريع وتيرة الإفراجات".

وأعداد المُفرج عنهم من المعتقلين السياسيين في مصر، منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة الحوار الوطني في إبريل/ نيسان الماضي، لا يكاد يذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل على ذمة قضايا سياسية في سجون النظام، بحسب تقديرات حقوقية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترتيبات لعقد مؤتمرات حزبية دعماً للسيسي في مواجهة دعوات للتظاهر

وكانت 13 منظمة حقوقية قد دانت ما وصفته بـ"الإجراءات الاستثنائية، و"حملات القمع والاعتقال" التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين في عدة محافظات، بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ"11/11".

وقالت، في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، إن "أجهزة الأمن باشرت أخيراً حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية، وحرمة المراسلات، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وهي حقوق يكفلها الدستور المصري، وتقرها المواثيق الدولية".