حزب جزائري معارض يصف منع انعقاد مجلسه الوطني بالسابقة الخطيرة

رفضت السلطات الجزائرية الأربعاء، السماح لحزب سياسي معارض ومعتمد قانوناً بعقد اجتماع لمجلسه الوطني، كان يعتزم إقامته في فندق عمومي.

وأبلغت سلطات ولاية العاصمة الجزائرية حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (تقدمي يتبنى القضية الأمازيغية) رفضها طلبه الترخيص له بعقد اجتماع لمجلسه الوطني مقرر يوم 25 سبتمبر في فندق الرياض في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، لمناقشة قضايا الراهن السياسي في البلاد ومسائل تنظيمية.

ونشر الحزب نسخة من رسالة الرفض التي تسلمها من السلطات، وأصدر بياناً اعتبر منع الحكومة له من عقد اجتماع لمجلسه الوطني بمثابة سابقة منذ تأسيس الحزب ومؤشر من قبل السلطة على رغبتها في "إعادة النظر في مبدأ التعددية الحزبية وعرقلة أي نقاش في المجتمع، بما في ذلك داخل الأطر التنظيمية للأحزاب، وتقدّم إشارات بأنها تبنت السياسة الأسوأ".

ودان "التجمع" فرض سياسة الأمر الواقع المفروض وجدد رفضه الخضوع لهذه السياسة، وتمسكه الاستمرار في الانخراط في النضال من أجل بناء الديمقراطية، والتزامه مواصلة معارضته لكل أشكال الاستبداد.

 ويعارض الحزب السلطة والرئيس تبون وقاطع الانتخابات الرئاسية الماضية وتمسك بالاستمرار في دعم مظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما دفع السلطة الى اتهامه بإيواء متظاهرين وطلبة في مقره، كما قاطع المشاورات الأخيرة لتعديل الدستور.

ووصف القيادي في الحزب عثمان معزوز هذا القرار بأنه "دكتاتورية تحاول تركيع الحزب"، وقال لـ"العربي الجديد" إن" هذا السلوك يؤكد العمق الحقيقي للسلطة وزيف خطابها الذي تتحدث فيه عن تكريس الحريات وبناء جزائر ديمقراطية، هذا الخطاب متناقض تماما مع طبيعة السلطة وممارساتها".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري: متمسكون بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

ولم تذكر السلطات الجزائرية في رسالة الرفض الأسباب التي تقف خلف موقفها منع الاجتماع، وفي مقابل ذلك قد رخصت لجمعيات ومنظمات موالية للرئيس عبد المجيد تبون بعقد مؤتمر لمناقشة الدستور، كما سمحت أمس لمنتدى مدني بعقد مؤتمر مماثل لدعم الدستور.

ويطرح هذا التباين في معاملة السلطة للقوى الموالية والمعارضة بطريقة مختلفة مخاوف جدية من مستقبل الحريات السياسية والمدنية في البلاد.