حزب مصري يدعو إلى الإفراج عن معتقلي التظاهرات المتضامنة مع غزّة

دعا حزب العيش والحرية، المصري، (تحت التأسيس)، السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب على غزّة، وذلك أسوة بالمجموعة التي تقرر إخلاء سبيلها أخيراً.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قرّرت مساء الأحد الماضي، إخلاء سبيل كل المعتقلين من المتظاهرين المشاركين في وقفة سلالم نقابة الصحافيين يوم الأربعاء 4 إبريل/ نيسان الجاري، بعد إحالتهم إلى النيابة التي أدرجتهم على القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة، ووجّهت لهم اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "التمييز بين المعتقلين على خلفية نفس القضية لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا، خصوصا أنه تم إخلاء سبيل ‏المقبوض عليهم بعد الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحافيين الأربعاء الماضي، في ما عدا ممدوح نوار وأحمد صبحي اللذين تم تدويرهما على قضية أخرى. فضلًا عن استمرار حبس العديد من النشطاء ‏الذين جرى القبض عليهم ضمن فعاليات أخرى نظمت للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: إصابات بالغة لسجناء سياسيين في قسم للشرطة

ودعا الحزب ‏إلى "ضرورة فتح المجال العام بما يسمح لجمهور المواطنين بالتعبير عن مواقفهم تجاه حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الصهاينة ضد شعبنا المقاوم في غزّة". ورأى الحزب أن "تضامن شعوب العالم الحرة هو السبيل الوحيد للضغط على النظام العالمي للتحرك من أجل وقف تلك الحرب بشكل فوري وحاسم. ومحاكمة مجرمي الحرب من قيادات جيش الاحتلال الصهيوني على قتل عشرات الآلاف من المواطنين العزل أغلبهم من الأطفال والنساء".

وكان آلاف من المصريين شاركوا، بعد "7 أكتوبر"، في تظاهرات في مدن وجامعات مصرية عديدة، للتنديد بالحرب على غزّة، لكن قوات الأمن اعتقلت عشرات منهم، غالبيتهم من القاهرة والإسكندرية. وتواصل تجديد حبسهم كل عشرة أيام على ذمة قضايا سياسية باتهامات منها "مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة، والتظاهر، والتجمهر، والتعدي على موظفين، وإتلاف ممتلكات، والانضمام لجماعة شكّلت على خلاف أحكام القانون".