حكم بالسجن بحق المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال

أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، بعدما أكد محاميه، عبد الستار المسعودي، أن محكمة جندوبة (شمال غرب) أصدرت مساء الأربعاء حكماً بحقه بالإدانة لمدة عام و8 أشهر. والعياشي زمال هو ثالث المترشحين الذين قبلت هيئة الانتخابات التونسية ملفهم مع الرئيس الحالي، قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم. ويواجه الزمال تهماً بأكثر من 25 ملفاً فيما يعرف بالتزكيات الشعبية.

ويقبع زمال في السجن ويجري نقله منذ أيام من محكمة إلى محكمة بين جهات تونس. وفي وقت سابق اليوم قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، احتجاجاً على "أسلوب الهرسلة الذي يُمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها"، متمسكاً بحقه "في القيام بحملته الانتخابية حراً طليقاً بين أبناء شعبه ومناصريه".

وقال بيان لحملته الانتخابية إن هذه المقاطعة تأتي "نتيجة تواصل الاستهداف الممنهج من خلال حملة التحقيقات والتصعيد المتعمد في افتعال قضايا وملفات خاوية ومفبركة، وتحولها إلى مسلسل لا ينتهي من الهرسلة اليومية بين مراكز البحث والتحقيق والمحاكمة السياسية المفضوحة التي تهدف إلى الاستنزاف النفسي والجسدي للمرشح الرئاسي العياشي زمال، ومنعه من القيام بحملته الانتخابية، والتواصل مع الشعب التونسي لتقديم برنامجه الانتخابي".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات. وأوضح بوعسكر أن "الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور".

أخبار

التحديثات الحية

فريق حملة العياشي زمال: لن ينسحب من الانتخابات رغم الضغوط

واعتبر معارضون تونسيون رفض الهيئة توصيات المحكمة الإدارية تجاوزاً خطيراً لسلطة القضاء، وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إن "العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائياً مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات".