أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، بعد ظهر اليوم الإثنين، سلسلة من الخطوات المشددة على إثر عملية الخضيرة، التي وقعت مساء أمس وأسفرت عن مقتل عنصرين في حرس الحدود وإصابة عشرة آخرين.
وجاءت هذه الإجراءات عقب مشاورات مكثفة أجراها بينت مع وزيري الأمن بني غانتس والأمن الداخلي عومر بار ليف، ومع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعدما أعلن تنظيم "داعش" عن تبنيه عملية الخضيرة.
وقالت مواقع إسرائيلية مختلفة إن من بين الخطوات الجديدة رفع حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى وزيادة عدد الجنود النظاميين وجنود الاحتياط حاملي السلاح، وتنفيذ اعتقالات إدارية (بدون محاكمة) لمن يشتبه بضلوعهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخطوات قضائية وأخرى اقتصادية.
وأشار موقع "معاريف" إلى أنه تقررت مواصلة العمليات الميدانية المختلفة في كافة المواقع، وعمليات استخباراتية وتحقيقات علنية وسرية ومعاقبة كل من قدموا مساعدة لتنفيذ هذه العمليات، في إشارة أيضا إلى عملية بئر السبع في الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مصرع 4 إسرائيليين. وتقرر أيضاً تكثيف وجود القوات الأمنية للشرطة وحرس الحدود والجيش في "بؤر الاحتكاك" وبشكل فوري حتى موعد ذكرى يوم "استقلال إسرائيل" (ذكرى النكبة)، حالياً.
كما تقرر مراقبة الشبكات الاجتماعية و"رصد وتشخيص عناصر التحريض على العنف ومن يمكن أن ينفذوا عمليات، واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة بحقهم، ومواصلة عمليات البحث عن السلاح غير المرخص ومصادرته، وتكثيف انتشار الجنود وعناصر حرس الحدود على امتداد خط التماس بين إسرائيل وأراضي الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، لُوحظ منذ ساعات صباح اليوم انتشار مكثف للحراسة الأمنية في مراكز المدن وعند المجمعات التجارية.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب عملية الخضيرة، أمس، والانتقادات للأجهزة الأمنية ولا سيما جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في كل ما يتعلق بعدم تكثيف الانتشار العسكري والشرطي على الرغم من تحذيرات متكررة أطلقتها الأجهزة الأمنية بشأن توقعات وقوع عمليات فدائية وتوتر شديد لا سيما في شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من أن اثنين من منفّذي آخر عمليتين (الخضيرة أمس، وبئر السبع في الأسبوع الماضي)، كانا قد اعتُقلا في الماضي بتهم الانتساب لتنظيم "داعش" ومحاولة السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم في العام 2016، وهو ما يطرح تساؤلات عن تحركهما بدون رقابة وتمكنهم من حيازة السلاح وعدم قدرة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على منع العمليتين بشكل استباقي، لا سيما أن الفارق الزمني بينهما ضئيل.