أقرّ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير أمنه، الجنرال بني غانتس، ليل أمس الأربعاء، خطة للإبقاء على مباني البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على جبل صبيح، جنوب نابلس، وإبقائها تحت حراسة قوة عسكرية من جيش الاحتلال، فيما يجري مؤقتاً إجلاء عائلات المستوطنين من المكان، لحين الإنهاء من إجراءات تنظيم وبناء، بدءاً بما تسميه إسرائيل مسح الأرض ومعرفة هوية ملكيتها، وهل هي أراضٍ فلسطينية خاصة، أم أراضٍ يمكن إعلانها أراضي دولة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه بموجب القرار الذي تسميه الحكومة الإسرائيلية اتفاق تسوية مع المستوطنين، والذي وقعه سكرتير الحكومة من جهة، وممثلون عن المستوطنين من جهة أخرى، سيقوم الأخيرون بترك المكان حتى نهاية الأسبوع. لكن البيوت التي أقاموها ستبقى في مكانها، بما فيها البيوت المتنقلة، وستقوم الدولة بإعادة فحص وضعية قطع الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني، وإذا اتضح أنه يمكن شرعنة البؤرة الاستيطانية، ستمكن الدولة المستوطنين من العودة "إلى بيوتهم في أسرع وقت".
ووفقاً لاتفاق التسوية الذي جاء بعد أن كان قد صدر في الأساس قرار بهدم البؤرة الاستيطانية وإخلائها، فإن "الأراضي التي يمكن إعلانها أراضي دولة سيتم إعلانها كذلك، مع إخلاء القطع الأخرى التي لن يكون بالإمكان إعلانها أراضي دولة، وأنه لن يتم هدم أو إزالة أي بيت حتى الانتهاء من هذه العملية".
ويقرّ اتفاق التسوية بأن يحدّد نوع وهوية المدنيين الذين سيبقون في المكان بالتوافق بين رئيس الحكومة، ووزير الأمن، ورئيس مجلس مستوطنات السامرة.
في غضون ذلك، ستُبنى مدرسة دينية يهودية في الموقع. واعتبرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي كانت وراء الدفع نحو قرار التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين، وعدم تنفيذ أوامر الجيش بهدم البؤرة الاستيطانية أن "الاتفاق إنجاز مهم للاستيطان في أرض إسرائيل".
ويأتي إعلانها هذا بفعل كون التسوية تلزم وزارة الأمن والحكومة بالتعهد بعدم هدم البؤرة الاستيطانية، بل وبإقامة مدرسة دينية في الموقع، ما يعني عملياً التمهيد لإقامة مستوطنة "رسمية" على جبل صبيح، تحظى بكامل الدعم الحكومي مع خطط بناء رسمية.
ونقل موقع "هآرتس" عن قادة رفيعي المستوى في الجيش وأذرع الاستخبارات معارضتهم لهذا الاتفاق وتخوفهم من أن إبقاء هذه البؤرة الاستيطانية سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، ويجب إخلاؤها لمنع هذا التصعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
