الحكومة الجزائرية تتمسك باجتماعاتها الأسبوعية رغم توجيهات تبون بتفعيل الزيارات الميدانية

على الرغم من التعليمات التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس حكومته أيمن بن عبد الرحمن، والتي تقضي بتقليص الاجتماعات الأسبوعية للحكومة ووضع أجندة زيارات للوزراء إلى الولايات لتفقد مشاريع البنى التحتية والوقوف على تطبيق القرارات، إلا أن الحكومة لم تبدأ تنفيذ هذه القرارات بعد، خاصة منذ مطلع شهر رمضان المبارك. 

وتمسكت حكومة أيمن بن عبد الرحمن باجتماعاتها الأسبوعية لمدارسة القوانين والمراسيم الجديدة، بخلاف التعليمات التي وجهها الرئيس تبون إلى الحكومة بتقليص الاجتماعات والحد من التشريعات والقوانين الجديدة.

وعقدت الحكومة بعد أقل من عشرة أيام من صدور تعليمات الرئيس، اجتماعين متتاليين لمجلس الحكومة، في 22 و29 مارس/ آذار المنصرم، كما قامت بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تخص إعادة تنظيم مهنة المحضر القضائي، قدمه وزير العدل، ومسودة قانون لإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، إضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي حول تصنيف أرض زراعية، بحسب بيانات مصالح رئاسة الحكومة.

وكان الرئيس تبون قد وجه في 20 مارس الماضي، تعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى "الوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن".

 كما دعا تبون إلى "التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر"، و"بوضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية التي تخص الانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين".

وكان الرئيس الجزائري يشير في السياق إلى امتعاضه من وجود تكثيف لافت في توليد القوانين من قبل الحكومة وبشكل متسارع، كما كان لافتا شعوره بالقلق من عدم تنفيذ القرارات الحكومية وبطء سيرورة المشاريع المقررة في مجالس الوزراء، خاصة في بعض القطاعات الحيوية التي يراهن عليها لتنفيذ برنامجه، وهو ما دفع تبون إلى إقرار تغيير حكومي شمل 11 وزارة في منتصف شهر مارس المنصرم.

أخبار

التحديثات الحية

السفير الجزائري في باريس يلتقي مسؤولة فرنسية للتحضير لزيارة تبون

 وفي نفس السياق، لم يبدأ الوزراء تنفيذ أجندة الزيارات الميدانية إلى الولايات في الداخل الجزائري، والتي أمر بها الرئيس تبون، حيث ظل نشاط عدد من الوزراء مقتصرا على النشاط البرلماني، كوزير الاتصال ووزير العدل، بسبب مناقشة قوانين ذات صلة بقطاعيهما، وإدارة الشؤون القطاعية من العاصمة الجزائرية، عدا عن زيارة قام بها وزير المجاهدين (قدماء محاربي الثورة) إلى ولاية المسيلة وسط البلاد.

ويأتي ذلك على الرغم من أن بعض القطاعات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، كالتجارة والنقل والزراعة، تحتاج إلى جهد ميداني كبير لمتابعة استقرار الحركة التجارية وسلاسل الإنتاج والتوزيع وحركة النقل.

 ويعتقد أن تكون ظروف شهر رمضان دافعا لعدم تفعيل الزيارات الوزارية بالقدر الذي يريده الرئيس تبون، لمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية ورصد الإخلالات وإعطاء التعليمات الضرورية ميدانيا، حيث يتقلص في الغالب نشاط المصالح الحكومية والدوائر الرسمية في رمضان.