"حماس" ترفض الخوض في مفاوضات جديدة توفر غطاءً لإسرائيل لمواصلة الحرب

حمّلت حركة حماس حكومة الاحتلال وداعميها، المسؤولية الكاملة عن إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً موقفها الذي أعلنته مسبقاً بعدم الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات، و"رفض مناقشة مقترحات جديدة من شأنها توفير الغطاء لعدوان الاحتلال، ومنحه المزيد من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وطالبت الحركة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة له في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت تفاصيلها، اليوم الثلاثاء، بالبدء بخطوات عملية وفورية على ضوء ما صرح به من أن استمرار الاحتلال والعدوان لا يشكل خطراً فقط على الفلسطينيين، بل هو خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبة غوتيريس بالعمل الفوري والمباشر والضغط على الاحتلال وداعميه، للوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، والانتهاكات الصارخة في الضفة الغربية والقدس.

واستعرضت حركة حماس في رسالتها جرائم الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، مبينةً أن الاحتلال يرتكب كل هذه الجرائم والانتهاكات دون رادع، متمتعاً بغطاء غربي وأميركي (سياسياً، وعسكرياً، وأمنياً، ومالياً)، وسط فشل دولي في فرض الإرادة الدولية الجامعة لوقف الاحتلال عند حده، وحل الصراع بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، والعودة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

اعترافات غربية: فشل السياسات الأوروبية أسهم بتفجّر الأوضاع في غزة

وقالت الحركة في رسالتها: "نكتب إليكم وأنتم تفتتحون الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونؤكد ما تفضلتم به في السابق أن الحرب في غزة تتسبب في معاناة إنسانية مروعة، حيث تدمر حياة الناس، وتمزق الأسر، وتجعل أعداداً هائلة من الناس بلا مأوى، وجوعى، ومصدومين، فقد تجاوز الوضع الإنساني في قطاع غزة حد الكارثة بسبب العدوان الصهيوني الهمجي". وأضافت الحركة: "نهيب بكم تكثيف جهود إغاثة شعبنا الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء، ودواء، وملبس، ومستلزمات الإيواء، لا سيما أن الشعارات المرفوعة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي عدم ترك أحد خلف الركب، والعمل المشترك من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة".

وتابعت حركة حماس: "لا تتركوا الشعب الفلسطيني خلف الركب، وافعلوا ما يلزم ليسود الأمن والسلام أرجاء فلسطين والمنطقة، واتخذوا الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية السابقة، من أجل خلق نموذج يحتذى به، للمضي قدماً في مسيرة السلام العالمي". وأشادت الحركة بدور الأمم المتحدة "بالمساهمة في وقف الظلم والعدوان عن شعبنا الفلسطيني الذي يتطلع للحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين، وإنهاء عقود من الاضطهاد والمجازر والاحتلال، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024، قراراً يطالب الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".