نفى الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تقييد السلطات التركية حركة قيادات حماس في تركيا. وقال قاسم إن ما نشرته صحيفة "هآرتس" هو أكاذيب وجزء من تحريض الآلة الإعلامية الصهيونية ضد الحركة وقيادتها.
وأوضح قاسم في بيان أن حركة حماس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها معها ومع كل الدول العربية والإسلامية في خدمة قضية فلسطين وشعبها.
وكان موقع صحيفة "هآرتس" قد قال، صباح اليوم الإثنين، إن السلطات التركية بدأت في تشديد القيود على تحركات قيادة "حماس" على أراضيها، بعد إتمام المصالحة مع إسرائيل وتبادل السفراء بين الدولتين.
وبحسب الموقع، فإن جهاز المخابرات التركية بدأ بفرض قيود على تحركات ومقر قيادة "حماس" في تركيا برئاسة صالح العاروري وعلى شخصين آخرين كان قد أفرج عنهما في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعدا إلى الأراضي التركية ومنعا من العودة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن تركيا لا تزال ترفض حتى الآن المطلب الإسرائيلي بإبعاد قادة الحركة عن أراضيها، لكنها تفرض قيوداً على تحركاتهم ونشاطهم، الأمر الذي يضطر صالح العاروري للبقاء على "خط تركيا بيروت".
كما تعرقل السلطات التركية، بحسب تقرير "هآرتس"، محاولات قادة "حماس" الاستقرار في تركيا، إضافة إلى تقييد نشاطهم وقدرتهم على التنقل بحرية.
ويدعي التقرير أن هذه السياسة تضع "حماس" أمام صعوبات في محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية عن بعد، وخصوصا عبر قيادة قطاع الضفة الغربية في الحركة الذي يترأسه صالح العاروري.
وفي إبريل/نيسان الماضي، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر فلسطيني وصفته بأنه رفيع المستوى، أن إسرائيل سلّمت تركيا، خلال محادثات إعادة العلاقات بينهما، قائمة بأسماء نشطاء فلسطينيين من حركة "حماس" يقيمون في تركيا، وينشطون من أراضيها، مطالبة بإبعادهم عن الأراضي التركية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن تركيا أبعدت بالفعل عشرة من نشطاء "حماس" عن أراضيها، وأضاف أن تركيا لم تقم فقط بمنع إعادة هؤلاء النشطاء إلى أراضيها، بل قامت رسمياً بطردهم ومنعهم من دخول أراضيها، ولا سيما أن قسماً منهم مرتبط بالجناح العسكري للحركة، وأنه كان لإسرائيل دور في إبعاد النشطاء عن الأراضي التركية، ومنع عودتهم إليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
