اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، طعن الحكومة المصرية على حكم قضائي سابق، باعتبارها منظمة "إرهابية"، بأنه تصحيح للخطأ، ودعت إلى إلغاء القرار الذي قالت في وقت سابق، إنه لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.
وطعنت الحكومة المصرية، على حكم قضائي باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، بحسب مصدر قضائي، أشار أيضاً إلى أن "المحكمة تنظر أولى جلساتها في 28 مارس/آذار الجاري".
وقال القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، لـ"العربي الجديد"، إنّ طعن الحكومة على الحكم القضائي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإعادة تصحيح الخطأ الذي ارتكبته المحكمة، مرحباً بهذا الموقف، وداعياً في نفس الوقت إلى ترميم العلاقة الفلسطينية المصرية على أساس المصالح المشتركة للشعبين والقضية الفلسطينية.
وأكّد رضوان، أنّ "حماس" حريصة على علاقات متوازنة وإيجابية وثابتة مع الجميع لمصلحة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ المطلوب هو إلغاء قرار المحكمة وإعادة ترتيب العلاقة بين "حماس" ومصر، وبين الشعبين، ووقف الحملات الإعلامية الآثمة التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وغزة.
في السياق، اعتبر رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ممثلة "حماس" في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، الطعن على القرار، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، لتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع به القضاء المصري.
وأكد الغول، في تصريح تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ الطعن في قرار اعتبار "حماس" منظمة إرهابية في محله، متمنياً أن تنظر المحكمة المقبلة للقانون والاختصاص بعين الاعتبار وأن تصدر قرارها العادل بإلغاء القرار الظالم بحق حركة مقاومة.
وجدد الغول تأكيده على أنّ محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في النظر في هذه القضية، مضيفاً أن قرارها كان غير سليم وخاطئاً وفي حكم المنعدم.
اقرأ أيضاً: تحديد جلسة الحكم بإدراج "حماس" و"دعم الشرعية"على لائحة الإرهاب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
