تشن "هيئة تحرير الشام" حملة اعتقالات طاولت قياديين وعناصر في صفوفها منذ أسابيع بتهمة "العمالة والتجسس" لصالح جهات منها "روسيا، حزب الله، النظام السوري، والتحالف الدولي ضد داعش"، ما يثير تخوفاً لدى المعارضين لسياسات الهيئة من اتخاذها مثل هذه التهمة ذريعة للقضاء على الأصوات المعارضة لها.
وأكدت مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود حملة أمنية في صفوف الهيئة طاولت العشرات من قياديين وعناصر بتهمة العمالة والتجسس لصالح عدة جهات، منها المخابرات الأميركية والروسية والنظام السوري والتحالف الدولي ضد "داعش".
وذكرت المصادر أنّ العملية بدأت قبل شهرين على الأقل، إثر حصول الهيئة على معلومات من جهات أخرى، وإثر معلومات حصلت عليها خلال تحقيقات من أشخاص اعتقلتهم سابقاً.
وقبل عامين، اعتقلت الهيئة شخصا يدعى نورس عساف في مدينة بنش بريف إدلب، الذي كان يشغل منصب "مسؤول التسليح في حركة أحرار الشام"، من الجناح المقرب من الهيئة في الحركة، وقد ثبت تواصله مع "التحالف الدولي" ضد "داعش"، بحسب المصدر.
وخلال الحملة الأخيرة، اعتقلت الهيئة خمسة أشخاص من بنش أيضاً يتحدرون من مناطق متفرقة بتهمة التخابر مع "حزب الله" اللبناني وتسريب معلومات، وربطت المصادر عملية اعتقالهم باعتقال العساف قبل عامين.
ومنذ بداية الحملة الأخيرة، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" عشرات الأشخاص، من بينهم قياديون مسؤولون في الجناحين العسكري والإداري بتهمة التخابر مع الأطراف الخارجية.
وبحسب موقع "تلفزيون سوريا"، فقد كان من بين المعتقلين بتهمة العمالة مسؤول الموارد البشرية في الجناح العسكري للهيئة بتهمة أنه "قدّم نسخاً كاملة من سجلّات العسكريين في الهيئة مع صور بطاقاتهم العسكرية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية".
وذكر الموقع أيضاً أنّ "هيئة تحرير الشام" اعتقلت الإداري العام في "لواء علي بن أبي طالب" في الجناح العسكري لها، كما اعتقلت المسؤول الأمني عن الكتلة الشرقية في المنطقة الوسطى، و"أمير الهيئة" في تفتناز سابقاً، وأحد مساعدي مسؤول المعابر في الهيئة، ومشرف قناة "إدلب بوست" العاملة ضمن الإعلام الرديف للهيئة.
وفي الـ24 من الشهر الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة عن القبض على خلية أمنية تتبع لـ"حزب الله"، وقال إنها "كانت تنشط في المناطق المحررة".
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ جميع الذين جرى اعتقالهم مجهولو المصير حتى اليوم، مضيفةً أنه من المتوقع أن تنتهي الحملة خلال الأيام القادمة، وسوف تصدر الهيئة بياناً تذكر فيه تفاصيل عن القضية.
ويتخوف ناشطون ومعارضون لـ"هيئة تحرير الشام" من اتخاذ الأخيرة هذا الملف ذريعة لتصفية المعارضين لسياساتها، خاصةً أن هذه الحملة تتزامن مع حملة أخرى تستهدف منتسبين أو متهمين بالانتساب إلى "حزب التحرير"، وهو حزب ذو خلفيات إسلامية سياسية تتهمه الهيئة بمحاولة شق الصف.