تواصل القوى السياسية والكتل البرلمانية العراقية حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية من أجل حسم قانون الانتخابات في الجلسة البرلمانية المخصصة لذلك صباح غد السبت.
وأكد عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان لـ "العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن القوى السياسية لم تتفق حتى صباح اليوم الجمعة على صيغة موحدة لشكل الدوائر الانتخابية، موضحاً أن الأمر الذي لا يمكن تجاوزه من قبل هذه الكتل هو أن يتم تقسيم كل محافظة إلى دوائر انتخابية متعددة، بعد الرفض الواسع لمحاولات بعض الأطراف العودة إلى القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.
ولفت إلى وجود 3 مقترحات قيد النقاش، ينص الأول على تقسيم كل محافظة إلى 3 أو 4 دوائر انتخابية، والثاني يدعو إلى تبني التقسيم السابق مع منح خصوصية لمحافظات بغداد ونينوى والبصرة، وذلك بمنح المحافظات الثلاث المذكورة عدداً أكبر من الدوائر بسبب الكثافة السكانية المرتفعة فيها مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى. أما المقترح الثالث الذي يتبناه نواب تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري فيقضي بتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة يكون عددها مساوياً لعدد أعضاء البرلمان.
وأوضح المصدر ذاته أن عدم وجود اتفاق على واحد من المقترحات الثلاثة يجعل جلسة السبت مفتوحة على كل الاحتمالات، أي أنها قد تشهد التصويت على شكل الدوائر الانتخابية، أو قد يتأخر ذلك نتيجة لغياب الاتفاق، وهو ما ذهب إليه عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، صباح طلوبي، الذي تحدث عن صعوبة حسم قانون الانتخابات في جلسة السبت، موضحا في إيجاز صحافي أن بعض الكتل غير منسجمة مع الدوائر المتعددة لاعتقادها بأنها ستخسر كثيراً من المقاعد.
وعبّر عن أمله في أن يتم الاتفاق على قضية الدوائر المتعددة قريبا، موضحا أن هذه القضية لا تزال تمثل موضع خلاف بين الكتل السياسية، ولم يتم حسمها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، إن جلسة البرلمان التي ستعقد السبت ستكون مخصصة لمناقشة توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات، لافتا في حديث لوسائل إعلام محلية إلى وجود وجهات نظر متعددة بشأن تقسيم الدوائر.
وأوضح أن قضية الدوائر الانتخابية ستمثل الموضوع الرئيسي لجلسة الغد، كما ستكون هناك نقاشات بشأن تأخر توزيع مرتبات الموظفين.
يشار إلى أن الاحتجاجات العراقية التي انطلقت العام الماضي كانت قد أرغمت مجلس النواب العراقي على التصويت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 على قانون انتخابات جديد يتيح التصويت لمرشحين منفردين بغض النظر عن قوائمهم الحزبية. كما قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، بخلاف القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، إلا أن البرلمان لم يكمل الملحق الخاص بقانون الانتخابات والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المحافظات ما جعل هذه القضية مداراً للخلاف السياسي على مدى أكثر من 9 أشهر مضت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
