قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة يوم الجمعة المقبل، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء على أهمية المشاركة في الانتخابات، محذراً من "مشاركة ضعيفة" وقال إن "انتخابات قوية وحماسية أحد أركان الإدارة السليمة للبلاد".
وأضاف خامنئي، في كلمته في لقاء جماهيري مع الناخبين الشباب الذين يمكنهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات بعد بلوغ السن القانونية للتصويت: "أننا إذا استطعنا أن نظهر للعالم أن الشعب حاضر في المواقف الهامة والحاسمة للبلاد فإننا قد أنقذناها ومضينا بها إلى الأمام".
وحذر المرشد الإيراني من مشاركة "ضعيفة" في الانتخابات، قائلاً إن "البعض في الداخل لا يهتم بالانتخابات، أنا لا أتهم أحداً لكنني أذكّر الجميع بأن علينا أن ننظر إلى الانتخابات من منطلق المصالح الوطنية وليس الزوايا الفئوية والحزبية"، مع تأكيده على أنه "من يحب إيران وشعبها وأمنها فعليه أن يعلم أنه إذا أجريت الانتخابات بشكل ضعيف فالجميع سيتضرر ولن يربح أحد".
وشدد خامنئي على أن "لا جدوى من عدم التصويت ولن يحلّ مشكلة في البلاد"، مضيفاً أنّ "أولئك الذين يظهرون عدم رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات ويشجعون الآخرين على عدم المشاركة، ليفكروا قليلاً، فعدم التصويت لن يجلب مكسباً وفائدة".
وتأتي دعوة المرشد الإيراني للمشاركة بكثافة في الانتخابات وتحذيره من عدم المشاركة في وقت تنتشر فيه دعوات للمقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعي ومن قبل ناشطين.
ويخوض 15 ألف مرشح الانتخابات البرلمانية، وذلك من عدد المسجلين البالغ 21 ألفاً، ورفض مجلس صيانة الدستور ترشح نحو 30% منهم بدعوى عدم حصولهم على أهلية الترشح.
ويتنافس المرشحون النهائيون في المدن والمحافظات الإيرانية على 290 مقعداً في البرلمان الإيراني. كما صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية 144 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، وذلك من أصل 501 ترشحوا لها، مما يعني رفض ترشح 357 منهم.
ويتنافس 144 مرشحاً على 88 مقعداً في مجلس خبراء القيادة في 31 محافظة إيرانية. وفي بعض المحافظات، سيفوز المرشح أو المرشحون بالتزكية لغياب منافسين. وترشح الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي عن محافظة خراسان الجنوبية.
ويعدّ الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ووزير أمنه محمود علوي من أبرز الشخصيات التي رفض مجلس صيانة الدستور ترشحهم لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وفي غياب ملحوظ للإصلاحيين في هذه الانتخابات ما عدا مشاركة تيارات وأوساط إصلاحية فيها، تتنافس قوائم محافظة فيما بينها بالدرجة الأولى ويتوقع أن يسيطر التيار المحافظ مرة أخرى على البرلمان.