أعرب خبير في الأمم المتحدة الجمعة عن "قلقه العميق"، بعدما حلّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/شباط وأقال 57 قاضياً في يونيو/حزيران الماضي.
وقال دييغو غارسيا سايان مقرّر الأمم المتحدة في شأن استقلال القضاة والمحامين في بيان: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس (قيس) سعيد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وحصول الجميع على العدالة في تونس".
وأضاف غارسيا سايان: "وفقاً للمعايير الدولية، يجب أن تحدَّد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف عن العمل أو الفصل ضدّ القضاة، من قبل هيئة قضائية مستقلّة".
وتابع: "إنني قلق للغاية على صحة القضاة الذين اتخذوا قراراً شخصياً للغاية بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه الإجراءات"، مكرّراً رغبته في التمكّن من زيارة البلاد قبل انتهاء ولايته في نهاية العام الحالي. وقال إنّه مستعدّ "لحوار بناء".
وأقال الرئيس التونسي القضاة الـ 57 في أول يونيو/حزيران، متّهماً إياهم بالفساد وعرقلة التحقيقات، وذلك بعد تعزيز نفوذه على الجهاز القضائي.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تمّوز2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
واقترح قيس سعيد خريطة طريق تنص على إجراء استفتاء على مسودة دستور جديد في 25 تموز/يوليو وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول ، وذلك بهدف كسر الجمود الناجم عن احتكاره السلطة، وهو ما يصفه معارضوه بأنه "انقلاب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
