خصخصة السجون المصرية القديمة: خطط وزارة الداخلية والصندوق السيادي
كشفت مصادر حكومية مصرية أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعات عدة غير معلنة خلال الفترة الماضية مع وزير الداخلية محمود توفيق ووزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، وعدد من قيادات القوات المسلحة، حول طريقة استغلال أراضي ومنشآت السجون المركزية الكبرى التي سيتم إخلاؤها، لنقل السجناء إلى مجمع السجون العملاق الجديد في وادي النطرون. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إنه قد تم الاتفاق على تخصيص عدد من السجون الجاري إخلاؤها بالفعل إلى صندوق مصر السيادي، لتضاف إلى الأراضي والعقارات التي تم تخصيصها لهذا الصندوق سابقاً، ومن ضمنها ديوان وزارة الداخلية القديم، بحيث يتم استغلال تلك الأراضي والمباني المقامة عليها استثمارياً، سواء بالبيع أو التخصيص أو الإيجار لأغراض مختلفة. ولا يزال هناك خلاف على استحواذ الصندوق على بعض السجون التي ترغب وزارة الداخلية في الاحتفاظ بها، سواء لأغراض أمنية كمعسكرات للتدريب، أو مقار كبيرة للأمن الوطني وغيره من الأجهزة الشرطية، أو للاستفادة منها لحسابها الاستثماري الخاص.
سيخصص عدد من السجون الجاري إخلاؤها لصندوق مصر السيادي
وأشارت المصادر إلى أن من بين السجون التي تم الاستقرار على استغلالها مجمع سجون طره سيئ السمعة الذي يضم سجن مزرعة طره، والليمان، وسجن الاستقبال، وسجن محكوم طره، وسجن طره شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب. ويأتي ذلك علماً أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أنها ستغلق ربع عدد السجون في مصر بعد التشغيل الكامل لمجمع سجون وادي النطرون الجديد، وهو ما سيخلّف عدداً كبيراً من السجون الخالية، تربو على الـ20، حيث ارتفع عدد السجون بشكل عام في عهد السيسي إلى 79، منها 31 أنشئت خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وتتجه وزارة الداخلية إلى التوسّع في استغلال الأراضي والمنشآت التابعة لها التي تركتها إلى أماكن أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت المصادر أن الوزارة ستبدأ مشاريع استثمارية مع عدد من رجال الأعمال المحليين والمستثمرين العرب، من خلال شركة مساهمة جديدة أسستها تسمى "شركة التحسين للتنمية والاستثمارات"، صدر الترخيص بإنشائها بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام معدودة. وتتبع الشركة وزير الداخلية عملياً، ولكنها تتبع اسمياً صندوقاً خاصاً بالوزارة، لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة. ووفقاً للمصادر، تطمح الوزارة إلى نقل عدد من السجون القديمة، خصوصاً في المحافظات، إلى ملكية هذه الشركة المساهمة الجديدة، على أن تدخل حصيلة التصرفات في حسابات الشركة والمستثمرين المساهمين فيها وشركائها المؤقتين، وأن تخصص جزءاً منها لوزارة الداخلية ذاتها، لسد جزء من احتياجات السجون الجديدة والسجن الجديد في وادي النطرون.
أما السجون التي ستنقل إلى ملكية الصندوق السيادي، فسوف يتم التصرف فيها من خلال قانونه الخاص، شأن أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية في مدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي في شبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس في طنطا.
ويملك السيسي، بناء على هذا القانون (قانون الصندوق السيادي)، حق نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية. وأصبح القانون بعد تعديله العام الماضي يمكّن الصندوق من التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والاستخبارات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.
ستبدأ وزارة الداخلية بمشاريع استثمارية من خلال شركة مساهمة جديدة
ويمكّن القانون الصندوق من "إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها، متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون للصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة". كذلك يسمح للنظام بسرعة التصرّف تحت غطاء قانوني في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها إلى حيّز ملكية الصندوق السيادي ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات.
وسيتكامل لاحقاً هذا النص مع التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على قانوني قطاع الأعمال العام والتعاقدات الحكومية لإتمام هذه المنظومة، والتي تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها، وتجيز للجهات الإدارية بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى المصرف المركزي. ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول، مع تعطيل المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية التي كانت تلزم الوزير أو المحافظ عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، بتشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.
وهذا القانون يساند مشروع "المنصّة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة" بين مصر والإمارات، الذي أُطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة"، وصندوق مصر السيادي، على أن تساهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه)، مقابل توفير شركة أبوظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بالقيمة ذاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
