خطة العراق لتعزيز أمن حدوده: أموال إضافية وأسلحة متطورة ومسيّرات

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن خطط لتعزيز أمن الحدود العراقية مع دول الجوار بطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة، مؤكدة أنها تعمل على إضافة مخصصات مالية إلى موازنة العام الحالي 2023، التي ينتظر إقرارها قريبا، لأجل دعم الملف.

وكانت السلطات العراقية قد وضعت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خطة لنشر وحدات عسكرية على طول الحدود العراقية مع إيران وتركيا، بالتنسيق بين الجيش والبشمركة، في خطوة تأتي بالتزامن مع التصعيد الإيراني من جهة والتركي من حهة أخرى، باستهداف الأحزاب المعارضة لهما في شمال العراق، وأضافت أكثر من 200 حاجز عسكري جديد على حدودها مع البلدين، كما فتحت باب التطوع لأكثر من 3000 عنصر في حرس الحدود.

ووفقا لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي سكفان سندي، فإن "هناك مشاكل واضحة في ضبط الحدود، غالبيتها على الحدود الشرقية مع إيران والشمالية مع تركيا"، مبينا في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الأحد، أن "قوات حرس الحدود بحاجة إلى قوات إضافية وتقنيات متطورة وكاميرات حرارية وليلية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: خلافات تهدد بخلط خريطة التحالفات السياسية

 وأكد سعي الحكومة لاتخاذ خطوات باتجاه تعزيز حماية الحدود بعد فتح باب التطوع لزيادة ملاك حرس الحدود وتشكيل قوات عسكرية مدعومة بأسلحة متطورة وتقنيات لمعالجة مشكلة الحدود، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع دول الجوار، مشيرا إلى أن "أغلب مشاكل الحدود هي بسبب المسافات الشاسعة وقلة عدد القوات، لذلك طالبنا بزيادة القوات الماسكة الحدود، وتجهيزها بالأسلحة وزيادة بناء المخافر الحدودية".

وأشار إلى أن الحدود العراقية الشرقية والشمالية مناطق وعرة جدا، وهو ما يجعل من عملية السيطرة عليها أمر صعبًا، إذا ما قورنت في الحدود الغربية المنبسطة التي تتميز بسهولة الرصد، مشددا على الحاجة إلى قوات متخصصة ومدربة للعمل في المناطق الوعرة.

وأضاف أن "قيادة قوات حرس الحدود هي الجهة المعنية بحماية الحدود، لذلك تحتاج إلى الدعم بالأسلحة المتطورة وطائرات الدرون فائقة التقنية، وفتح طرق جديدة في المناطق الجبلية".

ويتألف حرس الحدود العراقي من 50 ألف عنصر، أكثر من 9 آلاف منهم في إقليم كردستان على الحدود الممتدة من زاخو (في محافظة دهوك) إلى خانقين (في محافظة ديالى).

تقارير عربية

التحديثات الحية

استراتيجية جديدة لتعزيز أمن العاصمة العراقية: تفعيل الجهد الاستخباري

ويؤكد مسؤولون أمنيون عراقيون خطورة ملف الحدود والحاجة لضبطه، سواء على مستوى مواجهة تسلل مسلحي تنظيم "داعش"، أو شبكات تهريب المخدرات والمواد الممنوعة إلى البلاد، وأنشطة الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لكل من تركيا وإيران، والموجودة في الشمال العراقي وتتخذ منه منطلقا لأنشطتها.

وقال العقيد حسين وادي من قيادة قوات حرس الحدود العراقية/ المنطقة الثانية، لـ"العربي الجديد"، إن الخطة العراقية التي نفذت لضبط الحدود مع تركيا وإيران منذ أكثر شهر أسهمت بشكل واضح في تراجع عمليات التسلل والتهريب، خاصة مع إيران، مؤكدا أن "ذلك يعود بالمنفعة على العراق، وهو ما يتطلب إيلاء الملف أولوية قصوى".

وأكد أن تعزيز قوات الحدود بالأسلحة والقوات الإضافية سينعكس على الواقع الأمني والاقتصادي للبلاد، مشددا على أن الوضع الحالي لقوات الحدود ضعيف من ناحية التسليح والتجهيز، وهو ما يتطلب تقنيات متطورة من كاميرات حرارية وطائرات، لا سيما على الحدود الشاسعة مع تركيا وإيران.

ووقع العراق وإيران، نهاية الشهر الفائت، مذكرة تفاهم حدودية بين البلدين على هامش الاجتماع التاسع لقادة قوات حرس الحدود، ونصت المذكرة على التنسيق حول الأمور المتعلقة بالشريط الحدودي، بما في ذلك المحطات الحدودية، وحركة الزوار عبر الحدود، وتبادل المعلومات والدوريات الحدودية المشتركة وإغلاق الحدود وما إلى ذلك.