- يسعى لتعزيز دور "لجنة التسوية" بمصادرة صلاحيات من الجيش، معتبرًا بقاءه في الحكومة فرصة لتحقيق تغيير في الضفة الغربية وفق رؤيته الاستيطانية.
- تصريحات سموتريتش السابقة تكشف عن مواقف متطرفة تجاه الفلسطينيين، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة مع تاريخ إسرائيل في بناء المستوطنات منذ 1967.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، شرع بتنفيذ خطة تهدف إلى إحداث تغيير جذري على شكل الاستيطان في الضفة الغربية. ولفتت الصحيفة إلى أن سموتريتش يطبق خطته من خلال الاعتماد على اثنين من مقربيه يشغلان موقعين حساسين، هما هليل روط، نائب رئيس الإدارة المدنية (المؤسسة المسؤولة عن الإشراف على مشاريع البناء في الضفة الغربية)، ويهودا إلياهو، رئيس "لجنة التسوية" التي شكلت بهدف إضفاء شرعية على عشرات البؤر الاستيطانية "غير القانونية" التي دشنها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية من دون الحصول على إذن من حكومة الاحتلال وجيشه.
ولفتت الصحيفة إلى أن سموتريتش والعاملين معه يبذلون جهوداً تهدف إلى التنسيق مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، القيادية في "الصهيونية الدينية"، بهدف تطوير الاستيطان في الضفة الغربية "بشكل دراماتيكي". وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تشمل ربط 68 بؤرة استيطانية "غير قانونية" دشنت في أرجاء الضفة الغربية بشبكات المياه والمجاري والكهرباء والاتصالات، ما يعني إضفاء شرعية على هذه البؤر والسماح بتحولها إلى مستوطنات كاملة. ومن ضمن البؤر الاستيطانية التي تشملها الخطة بؤرتا "إفيتار" و"حومش" الواقعتان شماليّ الضفة الغربية، عبر استكمال عمليات البناء التي شرع بها المستوطنون، رغم أن هاتين البؤرتين لم تتمّ تسوية وضعهما وتشريعهما رسمياً.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب خطة سموتريتش، فإنه سيُضغَط على الحكومة بهدف السماح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، سبق أن فُكِّكَت ضمن خطة "فك الارتباط" التي نفذتها حكومة أرئيل شارون في عام 2005، وفي إطارها أيضاً فُكِّكَت كل المستوطنات اليهودية من قطاع غزة. ووفقاً للصحيفة، فإن سموتريتش معنيّ بمصادرة العديد من صلاحيات الاستيطان في الضفة الغربية من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، ومنحها لـ"لجنة التسوية" المسؤولة عن إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية "غير القانونية". وأشارت الصحيفة إلى أنه بالاستناد إلى اهتمام سموتريتش، الذي يعمل أيضاً وزيراً مسؤولاً عن الاستيطان في وزارة الأمن، يجب عدم التعاطي بجدية مع تهديداته بالانسحاب من الحكومة في حال التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس؛ على اعتبار أن بقاءه في الائتلاف الحاكم يمنحه الفرصة لتنفيذ الخطة "التي ستغير شكل الضفة الغربية".
يُشار إلى أن سموتريتش نشر في 2017 عندما كان نائباً في الكنيست ما أسماه في حينه "خطة الحسم" التي قال إنها تهدف إلى حسم مصير الاستيطان في الضفة الغربية عبر ضمّ مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة إلى إسرائيل. ويُذكر أن سموتريتش يُعَدّ أحد الوزراء الأكثر تطرفاً الذين مثلوا اليمين الديني في حكومات إسرائيل، إذ سبق له أن دعا إلى "إبادة" الفلسطينيين في قطاع غزة بالكامل.
وذكرت صحيفة هآرتس أن سموتريتش دعا في لقاء مع قيادات من "الصهيونية الدينية " قبل عدة سنوات إلى تخيير الفلسطينيين بين العمل خدماً لليهود أو المغادرة أو القتل. وخلال محاضرة ألقاها في باريس قبل عام، تطرّق سموتريتش إلى خريطة ما أسماها "إسرائيل الكاملة" التي قال إنها تضم حدود إسرائيل المستقبلية، وتشمل أجزاءً من الأردن وأجزاءً واسعة من لبنان وسورية.
ودشنت إسرائيل منذ حرب 1967 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يقطنها 726 ألفاً و427 مستوطناً. وتشغل المستوطنات حوالى 42% من مساحة الضفة الغربية، حيث توجد جميعها في المنطقة "ج" التي تضم 87% من موارد الضفة الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها.