خلافات الحكومة الإسرائيلية: وزيرة الاستيطان تنضم لرافضي صفقة مع حماس

تتوالى من داخل الحكومة الإسرائيلية الردود الرافضة للمقترح الحالي الرامي للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس، ما يعكس حجم الخلافات. فبعد التهديدات المباشرة من قبل الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، والسجال العلني بين الوزراء الداعين إلى منح أولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، وبين من يرفضون صفقة مع حركة حماس ويتخوفون من وقف الحرب وينادون باجتياح رفح، يبدو أن مصير حكومة اليمين باتت رهن قرار حركة حماس بشأن الصفقة المقترحة، بل إن بعض الأقلام الإسرائيلية وصفتها بأنها بيد رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وأن رفضه الصفقة سينقذ نتنياهو، فيما سيعقّد قبوله بالصفقة الوضع داخلها.

وقللت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من أهمية استعادة 33 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، معتبرة الصفقة "سيئة" ولا حق لحكومة في أن تلقي بكل شيء من أجل هذا العدد من المحتجزين في الاستمرار.    

وأضافت ستروك: "نحن نريد إعادة المختطفين، ولذلك نرى أن هذه الصفقة ستتخلى عن العدد الأكبر منهم وتحسم مصيرهم، ولذلك هذه صفقة سيئة، وعدا عن تخلّيها عن المختطفين، فإنها (الحكومة الإسرائيلية) تتخلى عن سكان غلاف غزة وسكان الشمال. لقد خرجت الحكومة إلى الحرب مع قرار واضح لتحقيق أهداف الحرب، وهي أهداف مكتوبة، وأنا قرأتها بتمعّن، وتشمل القضاء على جميع قدرات حماس العسكرية والسلطوية والاقتصادية، وخلق شروط لإعادة المختطفين وإزالة كل تهديد من غزة على إسرائيل لفترة طويلة. هذه الصفقة تدير ظهرها لهذه الأهداف الثلاثة، بما في ذلك خلق ظروف لإعادة المختطفين، لأنها تقول إعادة جزء صغير منهم الآن. ومع السماح بإعادة الغزيين إلى شمال القطاع، لن يكون بالإمكان استئناف الحرب".

وتابعت الوزيرة الإسرائيلية: "هؤلاء الأشخاص (بقية المحتجزين) سيبقون من الخلف ولن يكون لدينا ما ندفعه من أجلهم (من أجل إعادتهم) إلا وقف الحرب، وهذا قبل أن نقول بأننا فيما ندفعه الآن، نتخلى عن سكان سديروت وكل سكان غلاف غزة، وعن سكان الشمال، الذين يقيمون في ظروف ليست (قابلة للحياة)، وينتظرون أن ننهي الحرب في غزة وننتقل أيضاً للاهتمام بما يحدث في الشمال. وتدير (الصفقة المقترحة) الظهر لأمن دولة إسرائيل، ولكثير من سكان إسرائيل، وكذلك للمختطفين غير المشمولين فيها. والاكتفاء بـ 20 إلى 23 (محتجزاً) هذا لا يهم في الحقيقة. هذه صفقة سيئة تدير ظهرها لأهداف الحرب التي نحن باسمها أرسلنا جنوداً للمعارك، وجزء منهم لم يعد، وجزء آخر عاد مع إصابات صعبة".

وتساءلت ستروك: "ماذا عن عائلات هؤلاء الجنود الذين التقيناهم وسمعنا منهم وقالوا أشياء مؤلمة حول رسائل الوداع؟ فقط باستكمال الحرب لا تكون جولة أخرى (من المعارك). ولكن هذه الصفقة معناها جولة أخرى، وأننا أدرنا ظهرنا لجنودنا ومواطنينا، وأيضاً للمختطفين غير المشمولين في هذه الصفقة. هذه صفقة سيئة مع نتائج لا يمكن القبول بها. الحكومة التي ترسل أشخاصاً للقتال، وأوامر تجنيد لمئات آلاف الجنود الذين تركوا كل شيء خلفهم من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة، تقول لهم الآن دعوكم من هذا، سنلقي بكل شيء في النفايات من أجل إعادة 22 شخصاً أو 33 شخصاً، أو لا أعرف كم، فليس لحكومة كهذه أي حق في الوجود".

ورداً على وزيرة الاستيطان، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، اليوم الأربعاء، في منشور له على منصة إكس، إن "حكومة تضم 22 أو 33 عضواً متطرفاً ليس لها الحق في الوجود".

לממשלה עם 22 או 33 חברי קואליציה קיצונים אין זכות קיום. https://t.co/UaG1MvM7hO

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 1, 2024

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن أهالي عدد من المحتجزين الإسرائيليين بأن أقوال الوزيرة ستروك تستخفّ بحياة المحتجزين، كما "تستخف بحياة الإنسان على أعلى المستويات". وقالت ابنة أحد المحتجزين في غزة: "لا يحق لهم (لوزراء هذه الحكومة) إدارة الدولة، وإن كانوا يعتقدون بأن القضاء على مخرب آخر أهم من إعادة أبي على قيد الحياة، فعليهم أن يخجلوا".

وزيران في الحكومة الإسرائيلية عارضا الصفقة قبل ستروك

وكان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير قد قال، أمس الثلاثاء، عقب لقائه نتنياهو، إن الأخير التزم أمامه بأنّ الجيش الإسرائيلي "سيعمل" في رفح. وتابع عضو المجلس الوزاري للشؤون الأمنية ​​والسياسية (الكابنيت) أن نتنياهو وعده أيضاً بعدم موافقته على صفقة "سيئة" وأن الحرب لن تنتهي. مضيفاً، في تهديد مبطن حول حل الحكومة في حال الموافقة على صفقة لا ترضيه: "أرحب بهذه الأقوال. أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيداً ما سيعنيه الأمر في حال عدم حدوث هذه الأشياء".

وعلّق زعيم المعارضة لبيد على المحادثات بين نتنياهو وبن غفير بالقول إن "دولة إسرائيل أصبحت رهينة بيد مختلّين غير مسؤولين. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. وزير ذو سجلّ إجرامي يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدده من التبعات إذا لم يفعل ما يُقال له. بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه. ومن غير المعقول عدم إقالته على الفور".

من جانبه، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمس أن "القبول بالصفقة رفع للراية البيضاء". وأضاف: "القلب مع عائلات المختطفين ولكن العقل يفكّر في مستقبل دولة إسرائيل. الصفقة معناها إصدار حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين فيها، وكذلك التخلّي مجدداً عن سكان سديروت وغلاف غزة. من خلال الصفقة نحن نمنح حماس رخصة للقتل والخطف مستقبلاً، وأنا مستعد لدفع ثمن سياسي من أجل منع الخطر الذي يحوم فوق دولة إسرائيل. ممنوع الاستسلام للنفاق الغربي".

وقال سموتريتش إن "الصفقة المصرية (المقترحة) تعني العودة إلى الواقع السابق، إلى واقع جولات أخرى (من المعارك). وهذا سيكون بمثابة هزيمة فظيعة تخلقها إسرائيل. من يمد يده إلى هذا سيُذكّر باعتباره الشخص الذي تخلى عن مصير دولة إسرائيل. سيدي رئيس الحكومة لا تستسلم ولا تمنح حماس إمكانية هزيمتنا مجدداً. يجب الدخول فورا إلى رفح وتحقيق النصر المطلق. عليك أن تصدر الأوامر، رفح الآن، عليك إبداء دور قيادي، والشعب معك ومن خلفك".

وهاجم الوزير في مجلس إدارة الحرب (كابنيت الحرب) غادي آيزنكوت، الوزيرين بن غفير وسموتريتش، زميليه في الائتلاف الحاكم وفي المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، واصفاً خطواتهما بالابتزاز من خلال التهديد.

وقال إنّ الكابنيت قد "حدد قبل نصف سنة أهداف الحرب، وأن عضوي الكابنيت يمارسان في الأيام الأخيرة ابتزازاً من خلال تهديدات سياسية، وهذه ظاهرة خطيرة تضر بالأمن القومي لإسرائيل. سأكون شريكاً فقط في حكومة تتخذ القرارات بناء على المصالح القومية لدولة إسرائيل وليس بناء على حسابات سياسية".

رصد

التحديثات الحية

سموتريتش يطالب بتعهّد أميركي لعملية رفح وعدم عودة سكان القطاع للشمال

استطلاع: 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو فوراً

وسط هذه الأجواء في الحكومة الإسرائيلية أظهر استطلاع للرأي العام، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه فوراً.

وكشفت نتائج استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، نشرت نتائجه مساء الثلاثاء، وشمل عينة عشوائية تضم 500 شخص، أن 58% من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فوراً. بينما رأى 48% من المشاركين أن على وزير الأمن يوآف غالانت الاستقالة. فيما أيّد 56% منهم استقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وأشارت القناة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، إلى أن "نصف الجمهور أيد الاستقالة الفورية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي".

وعن الانتخابات، أيّد 54% من المشاركين إجراء انتخابات مبكرة، وفق نتائج الاستطلاع. وأيّد 37% استقالة كل من زعيم حزب "همحانيه همملختي" الإسرائيلي (المعسكر الرسمي) الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، والوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.

واعتبر 36% من المشاركين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 30% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب غانتس سيحصل على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، فيما يحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 18 مقعداً، أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد فيحصل على 15 مقعداً. ومن أجل تشكيل الحكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل. ولا تلوح في الأفق انتخابات قريبة في ظل إصرار نتنياهو على عدم إجرائها في وقت الحرب على قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، وصل وفد إسرائيلي ضم مسؤولين في الشاباك وجيش الاحتلال والموساد إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة عاجلة وقصيرة، استمرت نحو ثلاث ساعات، للاطلاع على مخرجات النقاشات مع حركة حماس حول المقترح الإسرائيلي لصفقة في غزة.

وقالت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي تشارك فيها القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الوفد تلقّى مخرجات المناقشات التي جرت الاثنين بين وفد حماس والمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الوفد الإسرائيلي تسلّم ورقة معدّلة بالملاحظات والتعديلات التي طالبت حماس بإدخالها على المقترح الإسرائيلي لصفقة تبادل أسرى تتضمن اتفاق تهدئة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تحظى تلك التعديلات بمناقشات واسعة عند طرحها خلال اجتماع من المقرر أن ينعقد الخميس المقبل للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

ورجحت المصادر أن تقدم حركة حماس ردها النهائي على التصور الإسرائيلي نهاية الأسبوع الجاري في أعقاب رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التعديلات المقترحة.