تنديد حقوقي ودولي بوفاة نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني... ومطالبات بمحاكمة المتورطين
قوبل إعلان وفاة الناشط السياسي الفلسطيني المعارض نزار بنات، اليوم الخميس، بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة، باستنكار محلي ودولي واسع، وسط المطالبة بالتحقيق في ما جرى.
الأمم المتحدة: نحن على علم بالتهديدات
كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين التابع للأمم المتحدة، في بيان صحافي، "أنه كان على علم بالتهديدات وحالات العنف السابقة ضد نزار بنات وضد أسرته".
وأكد مكتب الأمم المتحدة أنه "يجب التحقيق في حالة الوفاة هذه بشكل فوري ومستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين"، معرباً عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة المبلغ عنها في حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
الاتحاد الأوروبي وكندا: "مصدومون"
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي: "مصدومون وحزناء لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، تعازينا إلى عائلته وأحبائه، يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً".
أما مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية، فقال في بيان صحافي: "صدمة وحزن عميق لوفاة نزار بنات، الناشط السياسي الفلسطيني البارز والناقد للسلطة الفلسطينية، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية صباح هذا اليوم".
وتابع البيان: "تؤيد كندا بقوة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني، الذين تجب حمايتهم، خالص تعازينا لأسرة السيد بنات وأصدقائه".
ديوان المظالم الفلسطيني: باشرنا بالتحقيق
من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، في بيان صحافي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى حادثة وفاة الناشط نزار بنات، المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي (44 عاماً)، الذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله.
وقالت الهيئة: "وحسب إفادات شهود عيان وأفراد من العائلة كانوا مع المرحوم، فقد تم الاعتداء عليه بالضرب والرش بالغاز في أثناء اعتقاله".
وأكدت الهيئة أنها باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات عن حادثة الوفاة، وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل إليها فوراً، "كما تم الاتفاق مع مؤسسة الحق بتنسيق جهود التحقيق في الحادثة والعمل بشكل مشترك".
"مؤسسة الحق والهيئة المستقلة": انتداب طبيب شرعي
وفي الشأن، قالت مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحافي، "إنها تقوم بالمتابعة والتحقيق بظروف وفاة بنات".
وكشفتا أن "العائلة طلبت من المؤسستين مساعدتها في اختيار طبيب شرعي يمثل الأسرة".
وتابعتا: "تم بانتداب الدكتور سمير أبو زعرور، اختصاصي الطب الشرعي، واعتماده من قبل المؤسستين طبيباً يمثل الأسرة في المشاركة بالصفة التشريحية".
وأشارت المؤسستان إلى أنهما ستصدران بياناً مشتركاً بعد الانتهاء من الصفة التشريحية واستكمال معلومات البحث الميداني التوثيقية.
"محامون من أجل العدالة": الأمن هو المسؤول
من جهته، قال ممثل منظمة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، إنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عما جرى مع الناشط نزار وعن حياته".
ولفت كراجة، لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "مهما كانت نتائج التشريح، لا يهم. المهم بالنسبة إلينا كحقوقيين ومحامين، أن الجهة التي اعتقلته هي المسؤولة عن كل ما تعرض له".
وبيّن أنّ "الخطورة تكمن في الاعتقال السياسي، الذي لا يمكن التهاون معه، وهذا يعني قطع الطريق على كل ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، هذا نهج قمع وتهديد مباشر بقتل أي ناشط سياسي".
وتابع كراجة: "ما جرى مع نزار يعني انتهاء حالة حقوق الإنسان في فلسطين. اليوم هناك فقط قمع سياسي، لقد بات كل محامٍ أو حقوقي أو ناشط مهدداً بالاغتيال".
واعتبر أنّ "ما جرى هو اعتقال للمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديد للنشطاء السياسيين بالاغتيال"، معرباً عن اعتقاده أن "تشكيل لجان التحقيق يعني انتهاء الملف، لذلك المطلوب إعلان مقاطعة كاملة لهذا النهج".
وعاود كراجة التأكيد أنه "لو تعرض أي شخص معتقل لدى الأمن الفلسطيني لصدمة أو جلطة، أو أي شيء آخر، فإن السبب الحقيقي هو الاعتقال السياسي".
وقال: "لن نبحث عن أي أسباب أخرى، العشرات لدى اللجنة الأمنية مسجونون، قد يتعرضون للمصير ذاته"، متسائلاً: "إذا ماتوا، فهل نقول إنها جلطة؟!".
العاروري: تصفية معارضي السلطة
بدوره، حمّل الحقوقي ماجد العاروري في منشور على "فيسبوك"، النظام السياسي الفلسطيني كاملاً مسؤولية جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.
وكتب: "لا يمكن أن يصنف ما جرى بأنه عمل فردي، بل نتيجة طبيعية لحال التصلف والعجرفة والكراهية ورفض الآخر، والتنكر لحقوق وحريات البشر التي بدأنا نشهدها، أخيراً".
ورأى العاروري في ما حصل مع بنات "بداية تحول إلى نظام ملطخة أياديه بالدم من خلال تصفية معارضيه ومنتقديه"، مشيراً إلى أن فكرة المطالبة بلجنة تحقيق ليست فكرة مقبولة أو مقنعة، "فحجم الأذى والغضب فاق القدرة على قبول مثل هذه الأفعال، التي جعلتنا نخجل أمام أنفسنا من الحالة التي وصلنا إليها".
شبكة "المنظمات الأهلية الفلسطينية": نظام بوليسي
وحذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من استمرار تغول السلطة، وإطلاق أيدي الأجهزة الأمنية، "ما سيحولها إلى نظام بوليسي تحكمه منظومة القمع، والاستخفاف بحياة الناس، وكرامتهم في واقع الاحتلال الذي ينهش أرضنا، ويدمر مقومات بقاء الشعب الفلسطيني".
وطالبت الشبكة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فوراً للوقوف على حقيقة ما جرى مع الناشط بنات ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل والتقصي، وإصدار تقريرها على الملأ بأسرع وقت ممكن، على أن يسبق ذلك توقيف القوة الأمنية التي اقتحمت منزل الناشط بنات إلى حين صدور التقرير.
وطالبت الشبكة أيضاً "باتخاذ القرارات والتدابير الفورية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف كل التعديات على الحقوق المدنية، والحريات العامة، وكرامة المواطن، وحثّ الأجهزة الأمنية على التقيد بالتعليمات التي من شأنها صون وحماية حقوق المواطن بعيداً عن كل أشكال التخويف والتهريب".
مجلس منظمات حقوق الإنسان: سياسة منظمة
ورأى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان صحافي، أن ما حدث مع بنات إنما "جاء في سياسة منظمة وممارسات متكررة من الاعتقالات والملاحقة على خلفية الرأي".
وطالب المجلس الرئيس محمود عباس بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجريدة الرسمية، إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.
وأكد المجلس أن أعمال الاعتقال السياسي من قبل الأجهزة الأمنية المتصاعدة منذ تأجيل صدور قرار الانتخابات العامة، تُنذر بانزلاق دولة فلسطين نحو الدولة البوليسية، وتهدد السلم الأهلي، فيما طالب بسرعة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني، وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل القوى الفلسطينية كافة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري من الاستعمار.
"أمان": انتهاك صارخ
أما الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، فقال في بيان صحافي: "إن ما حدث مع بنات يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامة المواطن الفلسطيني، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يتحمل مسؤوليته أيضاً قادة ومسؤولو الأجهزة الأمنية".
وأضاف أمان: "على الرغم من أهمية تشكيل لجنة تحقيق فوراً، إلا أن هناك أهمية قصوى للعمل على حماية مشروعنا الوطني من خلال إصلاح شامل للنظام السياسي الفلسطيني".
وأوضح أن "تركز السلطات الثلاث في يد سلطة واحدة مطلقة لن ينجب إلا مفسدة مطلقة ينتج منها المزيد من الويلات على شعبنا، وإهدار لمقدراته وتضحياته ويهدد بشكل خطير النسيج الاجتماعي".
"حماس": جريمة مدبرة
وفي مواقف الفصائل الفلسطينية، قالت حركة "حماس"، في بيان صحافي: "إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نيات وسلوك سلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين"، وفق تعبير البيان.
وحمّلت حماس "عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات هذه السلطة بحق أبناء الشعب لفلسطيني".
"المبادرة الوطنية": لا للاعتقال السياسي
كذلك، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحافي، اعتقال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات، ما أدى إلى استشهاده، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة، ومن شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى ولضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته.
وأكدت المبادرة موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين.
"الديمقراطية" تنعى بنات
ونعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في بيان لها، الناشط السياسي نزار بنات، وأدانت بشدة جريمة اغتياله، بعد سويعات على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
ودعت المؤسسات الحقوقية والأهلية لإعلاء الصوت عالياً برفض الاعتقالات السياسية والانتهاكات وصون الحريات العامة والديمقراطية، بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت الجبهة: "لم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة".
وحمّلت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن "جريمة قتل الناشط نزار بنات"، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المؤسسات الحقوقية والأهلية وقضاة مستقلين وإعلان نتائجها للرأي العام الفلسطيني، وبما يضمن محاكمة المسؤولين والمتورطين عن الجريمة النكراء، وفق البيان.
"الجبهة الشعبيّة" تتهم السلطة
من جانبها، حمّلت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين" السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات.
وقالت الجبهة، في بيان صحافي: "إنّ الجبهة وهي تنعى لجماهير شعبنا الناشط والمعارض الجريء الشهيد نزار بنات، ورحيله المفجع، تتقدّم من أسرته وعائلته بأحر التعازي والمواساة، وتعتبر أنّ قضية نزار حيا وميتاً؛ قضية كل فلسطيني؛ وطني غيور، كان يطمح إلى مستقبل أفضل للوطن وأبنائه".
وأشارت الجبهة إلى أنّ "اعتقال ومن ثم اغتيال نزار، يفتح مجدداً طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل".
وتابعت الجبهة: "المطلوب إنهاء كل ما سبق، بالنضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي على طريق إسقاط هذا النهج الذي طال أمده في المؤسّسات والساحة الفلسطينيّة".
وإذ أدانت الجبهة سلوك أجهزة أمن السلطة والسلطة ذاتها، أكدت أنها يجب أن تتحمّل المسؤولية كاملة عنها وعن نتائجها.
"الملتقى الوطني الديمقراطي": جريمة وحشية
أما الملتقى الوطني الديمقراطي، فقد وصف في بيان، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، ما جرى مع بنات بأنه "وحشية الجريمة وتفاصيلها المخزية، بما في ذلك التنسيق الأمني المسبق لمداهمة المنزل الذي كان يقيم فيه المغدور، وتؤكد أن ما حدث جريمة سياسية وتصفية جسدية متعمدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
