في ظل استمرار المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، والاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، في الشوارع البريطانيّة، دعا المستشار السياسي لرئيس الحكومة البريطانيّة ريشي سوناك، لورد والني، إلى تحميل منظمي الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين تكاليف أعمال حفظ الأمن.
وبحسب بعض التقديرات، وصلت تكلفة حفظ الأمن في تلك المظاهرات لأكثر من 20 مليون باوند في أول شهرين من الاحتجاجات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي تصريحات سابقة لمفوض شرطة "متروبوليس"، السير مارك رولي، أشار إلى أن قوته "خرجت عن الشكل المعتاد للعمل بشدة" بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وأن وحدات القيادة المحليّة تفقد ثلث موظفيها في عطلات نهاية الأسبوع لتتمكن من المساعدة في ذلك، خصوصا في وسط لندن.
وتوقّع مسؤولون ان الفواتير ستستمر في الارتفاع، مع تعهد المتظاهرين مواصلة المسيرات في شوارع لندن حتى تنهي إسرائيل حملتها في غزة.
وخرجت، يوم السبت الماضي، في عدد من المدن والبلدات، عشرات المظاهرات والمسيرات ضد الحرب المتواصلة على غزّة، أعلن عنها بشكل مسبق، حيث تواجدت الشرطة.
وخرجت كذلك مظاهرة دعت لها حركات شبابيّة وراديكالية في لندن، بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق، بالقرب من قصر باكينغهام في وسط لندن، مما دفع الشرطة إلى الاستنفار بشكل كبير، ورصد "العربي الجديد" قيام أفراد من الشرطة بمصادرة مايكروفونات متنقلة من وسط المظاهرة، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من قصر باكينغهام، بعد أن توجهوا نحو ساعة "بيغ بين" واعتصموا قربها لساعتين، وأغلقوا حركة المرور.
وفي جلسة برلمانيّة الشهر الماضي، أكّد مساعد مفوض الشرطة في العاصمة، مات تويست، أن الفترة الراهنة تشكل "أكبر ضغط على الشرطة منذ الألعاب الأولمبيّة عام 2012".
تأتي هذه المطالبات، في ظل محاولات من قبل حكومة المحافظين بالتضييق على حريّة الاحتجاجات في بريطانيا بشكل عام، والتي بدأت في عهد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، ضمن توصياته لمواجهة ما أسماه "العنف السياسي والاضطراب".
ومن المتوقع أن تخرج مظاهرة وطنيّة ضخمة، يوم السبت، المقبل في وسط لندن بدعوة من حركات التضامن مع فلسطين.