دعوى لمنع نجلي مبارك من خوض انتخابات الرئاسة المصرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مطالباً فيها بمنع عائلة مبارك، ويقصد نجليه جمال وعلاء، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

تستند الدعوى إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك على النيابة العامة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

تأتي تلك الدعوى، فيما يدور الموعد المرتقب لانتخابات رئاسة الجمهورية حول النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مصادر مقربة من السلطة، بينما تقدم للانتخابات مرشح وحيد محسوب على التيار الشعبي المكون من الناصريين والقوميين، هو البرلماني الشاب أحمد طنطاوي، وسط انقسام حول مدى جدوى ترشحه في غياب الضمانات، واعتقال مؤيديه ومنهم ضابط شرطة، ووسط تفضيل أسماء محسوبة على التيار المدني ترشيح شخصية بخلفية عسكرية تلقى قبولاً من مؤسسات الدولة.

وتحديداً، فقد طرح المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، اسم رئيس الأركان السابق محمود حجازي ـ صهر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً محتملاً، دون أن يعلق حجازي على الدعوة قبولاً أو رفضاً، علماً بأنّ قانوناً مستحدثاً يرهن الموافقة على خوض المجال السياسي لكل من انتمى إلى المؤسسة العسكرية بموافقة المجلس العسكري، وهو القانون الذي حوكم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بموجبه، وحُبس لعدم أخذ موافقة المجلس قبل إعلان ترشحه عام 2017.

ويستمر انقسام القوى المدنية، حيث يناقش حزب الدستور، في اجتماع هيئته العليا الأربعاء المقبل، إمكانية ترشيح رئيسته جميلة إسماعيل للرئاسة، بينما طرح مقربون من رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اسمه كمرشح محتمل.

أما المرشح الأبرز والمنتظر، وهو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فلم يعلن بعد موقفه، فيما تتعالى المطالبات من سياسيين ورموز بألا يترشح مجدداً، حيث نصحه آخر رئيس للحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي، في تصريحات صحافية، بألا يرشح نفسه لفترة ثالثة "ليدخل التاريخ،" غير أن مؤشرات عدة تشير إلى ترشحه، ومنها حثّ أجهزة الأمن وبرلمانيين المؤثرين في المناطق المعروفة بالاستعداد لجمع التوكيلات له، مع التنبيه على الموظفين في مختلف الجهات بالاستعداد للحشد والتصويت له. 

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد ابني مبارك هو الاحتمال الأرجح، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" يخص حالة نجلي مبارك منها البند الخامس الذي ينص على "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".

آراء

الانتخابات الرئاسية في مصر مسرحية أم للتغيير؟

ويتعارض البند مع حالة جمال مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً، في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ولم يعلن أي من نجلي مبارك نيتهما الترشح، غير أنّ العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال متابعون إنها تخص حملات كانت مؤيدة لمبارك في أثناء ثورة يناير وبعدها، هي التي تتبنى لواء الدعوة لترشيح جمال مبارك، تحديداً للرئاسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع. وأفادت المحكمة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة، بأنه "لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما". وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك ينتهي في فبراير/شباط من عام 2017.

ويُجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناءً على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبيّن جهاز الكسب غير المشروع أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخصّ الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل تخصّ نجليه علاء وجمال، وعدداً من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلي مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار الباقية تخص حوالى 12 مسؤولاً سابقاً في عهد الرئيس المخلوع.

وأشار إلى أنّ جمال وعلاء مبارك اعترفا في تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساباً بنكياً في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.