دوجاريك لـ"العربي الجديد": توجه بريطانيا لرفع ترسانتها النووية يخالف تعهداتها

صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد"، بأنّ إعلان بريطانيا عن زيادة ترسانتها من رؤوس الأسلحة النووية لا يتسق مع التزاماتها فيما يخص نزع السلاح الذي تعهدت به الدول النووية.

وجاءت تصريحات دوجاريك رداً على عدد من الأسئلة حول الموضوع لمراسلة "العربي الجديد"، وعلى مدار عدد من الأيام خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوجاريك: "أرغب بالإضافة وتوضيح تصريحاتي بالأمس (الأربعاء) حيث سُئلت عن المراجعة الاستراتيجية للمملكة المتحدة (المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي)، وأود أن أوضح شيئًا قلته، فيما يتعلق بالمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)"، وأردف "بينما تواصل المملكة المتحدة دعم الهدف المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية والجهود العديدة لتحقيق ذلك، نشعر أنّ هذا الإعلان لا يتسق مع التزامات نزع السلاح التي تعهدت بها جميع الدول التي بحوزتها أسلحة نووية، كما أنه لا يتماشى مع الالتزامات بموجب النتيجة المتفق عليها من مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، والتي تشير الدول فيها إلى (بذل المزيد من الجهود لخفض جميع أنواع الأسلحة النووية وإزالتها في نهاية المطاف) و(التحرك السريع نحو تخفيض شامل في المخزون العالمي لجميع أنواع الأسلحة النووية)".

وكان دوجاريك قد أدلى قبل ذلك بيوم، أي الأربعاء، بتصريحات مشابهة رداً على أسئلة "العربي الجديد"، أعرب فيها عن قلق الأمم المتحدة إزاء قرار المملكة المتحدة زيادة ترسانتها من الأسلحة النووية، وقال إنه يتعارض مع التزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أنّ القرار البريطاني يمكن أن تكون له تبعات وتأثير ضار على الاستقرار العالمي والجهود المبذولة لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا بصدد رفع مخزونها من الأسلحة النووية

وحول ما إذا كان تخفيف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة من لهجته، بإضافة كلمة "نشعر"، قد جاء بعد اعتراضات أو ضغط بريطاني على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال دوجاريك "أريد فقط أن أوضح أننا لا نعبر في تصريحاتنا عن رأي قانوني. نحن نعبر عن موقفنا من إعلان المملكة المتحدة تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". ثم أضاف " لقد أردنا توضيح موقفنا والأمر متروك لأطراف المعاهدة التي يمكنها التعبير في موقفها عن رأي قانوني. في ما يخصنا، فإن تصريحاتنا ليست رأياً قانونياً وإنما موقف ورأي نعبر عنه".

وكانت بريطانيا قد أعلنت رسمياً، الثلاثاء، وعلى لسان رئيس وزرائها بوريس جونسون، في مداخلة له أمام مجلس العموم البريطاني، اعتزامها زيادة مخزونها من رؤوس الأسلحة النووية بنسبة 40%، أي من 180 رأساً نووياً إلى 260. ويأتي هذا الإعلان بعد تسريبات لصحيفة "ذا غارديان" حول الموضوع أفادت بأنّ الحكومة أجّلت إعلانها عدداً من المرات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

وكان إعلان الحكومة البريطانية مفاجئاً حيث كان من المفترض، وبحسب خطة تبنتها عام 2015، ألا تزيد مخزونها عن الـ 180 رأساً نووياً التي تمتلكها لصواريخها البالستية "يو جي إم – ترايدنت 2" حوالي عام 2020، بل إنها ستسعى عملياً إلى خفض الرؤوس النووية المتاحة إلى 120.