أعلن المستشار محمود فوزي، مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أن الأخير حصل على تزكية 424 عضواً من أصل 596 في مجلس النواب للترشح في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مليون و130 ألفاً و105 توكيلات شعبية من المواطنين، من بينها نحو 740 ألف توكيل من السيدات.
وقال فوزي، في المؤتمر الصحافي الأول لحملة السيسي الانتخابية، إنه "توجه اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات حاملاً ملف الترشح، بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وفقاً للقانون والدستور، وإجراء الرئيس الحالي الكشف الطبي في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وإرفاق نتائج الفحص الطبي ضمن أوراق الترشح".
وزعم فوزي أن ترشح السيسي لولاية رئاسية ثالثة "جاء استجابة لرغبة المواطنين في ميادين البلاد، ومحافظاتها، وتلبية نداء الواجب الذي لم يتخلف عنه أبداً"، مستطرداً بأن "المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن، والمرشح الرئاسي (السيسي) يدعو الجميع إلى المشاركة الإيجابية، واختيار الأفضل والأصلح في انتخابات تعددية تنافسية نظيفة"، على حد قوله.
وتابع أن "الحملة الانتخابية للسيسي تقدم التحية لكل راغبي الترشح للرئاسيات، وتنظر إليهم بعين الاحترام، وتدعوهم إلى خوض المنافسة الانتخابية بشرف"، مضيفاً أن "الحملة على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للمرشحين المنافسين، بهدف الوصول إلى مشهد انتخابي مشرف يليق بمصر والمصريين".
وينافس السيسي ثلاثة من مؤيديه، في انتخابات الرئاسة المقررة بعد نحو شهرين، وهم رؤساء أحزاب "الوفد"، عبد السند يمامة، و"الشعب الجمهوري"، حازم عمر، و"المصري الديمقراطي"، فريد زهران، وذلك إثر إقصاء جميع معارضيه من المشهد الانتخابي، على غرار ما حدث في انتخابات ولايتيه الأولى والثانية، عامي 2014 و2018.
ودانت أحزاب مصرية تعرض من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين في مواجهة السيسي لـ"تضييق مستمر، واعتداءات من ناشطين وبلطجية يدعمون الرئيس الحالي، أمام مكاتب الشهر العقاري في المحافظات كافة".
وصوت البرلمان الأوروبي على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح أنصار المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي، من دون قيد أو شرط، كما حث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية. وشدد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة، بعدما أعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية "المقيدة".
وكان الطنطاوي قد اتهم السلطة الحاكمة بـ"التورط في القبض على مئات من أعضاء حملته الانتخابية، وحبس 82 منهم احتياطياً بتهم سياسية، فضلاً عن منع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير توكيلات شعبية له، باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني، وأعمال البلطجة. وهي جميعها حالات موثقة بالصوت والصورة".
ويحتاج أي مرشح رئاسي لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه الحصول على توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، أو أن يزكيه 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).