أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، أنّ التوصل لاتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول "بريكست" "لا يزال ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهلّ أسبوع تفاوضي حاسم.
وقالت فون دير لاين، إثر لقائها في لشبونة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "نريد اتفاقاً، وما زلت مقتنعة بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق".
وأضافت: "أدعو إلى التحلّي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصاداتنا، على جانبي المانش، تضرّرت بشدّة من الجائحة، ويجب علينا بذل كلّ ما بوسعنا للتوصّل لاتفاق معقول".
وشدّدت رئيسة المفوضية على أنّ "التفاصيل واضحة على الطاولة، لذا فإنّ الاستعداد واضح من ناحيتنا للمضي قدماً للتوصّل إلى اتفاق".
"I want the Portuguese people to know that we are together in the fight against the pandemic. Europe is, was and will be firmly by your side."
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 28, 2020
▶️ Watch the statement by President @vonderleyen and Prime Minister @antoniocostapm.https://t.co/myBkdim9yN
وأتى تصريح فون دير لاين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق "بريكست" مع بروكسل، وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل غوف في بروكسل، نهار الإثنين، إنّ "موقف بريطانيا بعيد كلّ البعد عمّا يمكن للاتّحاد الأوروبي القبول به".
من جهته، قال غوف عبر التلفزيون البريطاني: "كنّا نحن وهم أيضاً في غاية الوضوح بأنّه لا تزال ثمة مسافة تباعد بيننا. لكنّنا، وهم أيضاً، كنّا في غاية الوضوح بأنّنا نرغب في سدّ هذه الهوّة".
وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات تتعلّق ببعض الالتزامات التي تعهّدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/ كانون الثاني.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بأيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
وفي هذه الأجواء المتوترة، تستأنف المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي، الثلاثاء، في بروكسل، في تاسع جولة من النقاشات منذ مارس/ آذار، والأخيرة المدرجة حالياً في جدول الأعمال.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
