رئيسة حزب جزائري تطعن في إدانتها بـ"التحريض على الكراهية"

أعلنت رئيسة حزب "العدل والبيان" الجزائري نعيمة صالحي، اليوم الخميس، تقديم طعن في حكمين كانا قد صدرا بحقها، مساء أمس الأربعاء، بالسجن مدة 12 شهرا نافذة وغرامات مالية، على خلفية تُهم وجهت لها تخص المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الكراهية.

وأصدرت محكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية حكمين في حق صالحي بالسجن مدة ستة أشهر عن كل قضية، التي توبعت بالمساس بسلامة الوطن، وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

ورُفعت القضية الأولى ضدها من قبل عدة محامين، أما القضية الثانية فكات ذات صلة بالتحريض على الكراهية ضد منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ)، وكان قد رفعها ضدها إطار في وزارة الداخلية، وهو ناشط سابق في حركة العروش (تنظيم عرفي في منطقة القبائل).

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يقرر منع الحديث في مسائل الدفاع إلا بترخيص منه

وكان القضاء الجزائري قد استدعى رئيسة الحزب السياسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتحقيق معها في التهم الموجهة إليها، على خلفية خطابات بثتها قبل مدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت فيها الجزائريين على عدم التعامل التجاري والاجتماعي مع السكان الأمازيغ، ومقاطعة البيع والشراء والتعامل معهم، ورفض تدريس التلاميذ اللغة الأمازيغية، وهو ما اعتبر  إساءة إلى المكون الأمازيغي في الجزائر.

ورفضت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، وهي أبرز الداعمين لخيارات المؤسسة العسكرية خلال الحراك الشعبي، التعليق على الأحكام الصادرة بحقها "احتراماً لقرار العدالة ومؤسسات الدولة الجزائرية"، لكنها أكدت تمسكها بمواقفها السياسية وبحقها في الطعن لدى المجلس القضائي ضد الأحكام الصادرة بحقها.