رئيسي ولاريجاني يترشحان لانتخابات الرئاسة في إيران

15 مايو 2021
لاريجاني انتقد منافسيه (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

في اليوم الخامس والأخير لقبول طلبات الترشح، بدأ المشهد الانتخابي الإيراني للانتخابات الرئاسية الـ13، اليوم السبت، يتضح أكثر بعد تقديم شخصيات سياسية معروفة أوراق ترشحها، أهمها رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني

كما ترشح رئيس مجلس بلدية طهران، نجل الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني؛ محسن هاشمي، ونائب رئيس البرلمان السابق، الإصلاحي مسعود بزشكيان، والبرلماني السابق الإصلاحي مصطفى كواكبيان، ووزير الطرق والمواصلات السابق، عباس أخوندي والبرلماني شمس الدين حسيني، ونائب الرئيس الإيراني، القيادي الإصلاحي الكبير إسحاق جهانغيري.

وثمة أنباء أيضاً عن احتمال ترشح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية عن تلقيها خلال الأيام الأربعة الماضية أوراق ترشح لـ304 أشخاص. 

رئيسي يترشح 

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، في بيان، اليوم السبت، عن ترشحه للانتخابات، عازياً ترشحه إلى دعوات مكثفة من أوساط مختلفة خلال الأشهر الماضية، وقال إنه "لو لم يكن هذا المطلب العام" لكان يفضل الاستمرار في عمله في رئاسة السلطة القضائية. 

وأضاف أنه يترشح للانتخابات "مستقلاً لإحداث التحول في إدارة السلطة التنفيذية ومكافحة الفقر والفساد والاحتقار والتمييز"، مؤكداً أنه يحترم جميع المرشحين والتيارات السياسية. 

وتوجه رئيسي، قبل قليل، إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه. 

لاريجاني: لا لمفتاح روحاني ولا لمطرقة رئيسي

كان رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني هو المرشح البارز الثاني بعد رئيسي، الذي سجّل ترشحه في الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، مدلياً بتصريحات بعد التسجيل انتقد منافسيه بشكل غير مباشر. 

وقال لاريجاني، خلال مؤتمره الصحافي، إن "الحكم الرشيد مرتبط برفع شعارات أقل وعقلانية مؤثرة وقدرة تنفيذية قوية"، معرجاً على السياسة الخارجية الإيرانية. وأضاف أن حل مشاكل بلاده الدولية "بحاجة إلى أشخاص مخضرمين لإخراج زمام شؤون الدبلوماسية من أيدي أصحاب الأفكار السيئة. 

وأوضح أنه "من السذاجة القول إن القضايا الأساسية للبلاد يمكن حلها عبر تصرفات استعراضية وشعبوية والمفاتيح السحرية والبهلوانية". 
وهنا بشكل غير مباشر، انتقد لاريجاني سياسات الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي كان قد اختار "المفتاح" شعاراً لحملته الانتخابية، فضلاً عن أنه على الأغلب يقصد في حديثه عن الشعبوية والتصرفات الاستعراضية، الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، الذي ترشح بدوره للانتخابات المقبلة.

وأكد لاريجاني الذي يشغل منصب مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن "السياسة الخارجية يجب أن يكون هدفها تسهيل العلاقات الخارجية لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية"، متهماً جهات لم يسمها بـ"إخراج إدارة البلاد عن مسار الحكمة والعقل"، و"تحميل تكاليف كبيرة على الشعب والإضرار بالتلاحم الشعبي".

وأوضح أن "من يعد بالجنة في هذه الظروف المعقدة للبلاد فهو يكذب، فأولاً يجب إطفاء نار جحيم الخلاف والتعنت والتطرف".

كما هاجم لاريجاني منافسيه بشكل غير مباشر، حيث قال إن "المجال الاقتصادي ليس المعسكر ولا المحكمة لتمكن إدارته من خلال إطلاق أوامر". وهنا يبدو أنه يقصد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، وهو قيادي سابق بالحرس الثوري، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

إلا أن تصريحه هذا، واجه رداً سريعاً، من القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، سعيد محمد، الذي قدم أوراق ترشحه أيضاً، الثلاثاء الماضي، حيث قال إن "لمن يدين هويته إلى المعسكر والمحكمة أقول إنه اليوم ستكون بداية لنهاية الأرستقراطية العائلية". وذلك في إشارة غير مباشرة إلى أسرة لاريجاني المتنفذة، حيث تقلد معظم أشقائه مناصب عليا بالبلاد، وما زال شقيقه آملي لاريجاني في السلطة، وهو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام المخول برسم الخطوط العريضة للسياسات الإيرانية. 

ولم يسبق أن سجل تاريخ البلاد السياسي حضور عائلة متنفذة مثلها، ليتولى اثنان من أبنائها رئاسة سلطتين من السلطات الثلاث في الدولة في آن واحد ولعشر سنوات، أي التشريعية التي أمسك زمامها علي لاريجاني لـ12 عاماً، والقضائية التي ترأسها شقيقه العالم الديني صادق لاريجاني لعشر سنوات. غير أن نفوذ العائلة تراجع خلال السنوات الماضية.

ودعا لاريجاني في مؤتمره الصحافي إلى "ألا تكون إدارة البلاد بيد المتطرفين والمسالمين"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يتم إحداث مشكلة في كل يوم بالسياسة الخارجية".

وبعد تسجيل ترشحه بوزارة الداخلية، نشر لاريجاني تغريدة مثيرة، لفتت انتباه المراقبين، حيث قال "الظروف الصعبة تتطلب قرارات شجاعة"، مرفقاً تغريدة بهاشتاغ "لا للمفتاح ولا للمطرقة"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى "مفتاح" روحاني و"مطرقة" رئيسي لكونه قاضي رئيس السلطة القضائية.

كما ترشح أيضاً أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد العام الأسبق بالحرس الثوري محسن رضائي، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرغامي، ورئيس مركز بحوث البرلمان الإيراني المحافظ علي رضا زاكاني، فيما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي والقيادي الإصلاحي محمد رضا عارف انصرافهما عن الترشح.

وفي السياق أيضاً، زار القيادي الإصلاحي الكبير إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي، مقر الداخلية الإيرانية وقدم ترشحه للانتخابات، معلنا أنه قرر الترشح بعد رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوات الإصلاحيين للترشح.

وقال جهانغيري إن "ظروفاً صعبة بانتظار الرئيس المقبل"، و"لا يمكن إطلاق وعود مستحيلة كاذبة للشعب"، مضيفا أنه "لحسن الحظ، توفرت تمهيدات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، ليشكل ذلك مقدمة للانفراج في وضع البلاد ومعيشة المواطنين، ولا تنبغي عرقلة هذا المسار".

وعدّ جهانغيري التحديات والمشاكل التي تواجهها إيران، وهي "البطالة والفقر واللامساواة المتزايدة وتعطيل الكثير من المشاغل، وتراجع مستمر في الاستثمارات، والجفاف وأزمة المياه وتدمير البيئة، وتراجع الثقة العامة بمؤسسات الحكم وتراجع الأمل بتأثير أصوات المواطنين، وارتفاع الفساد" وقضايا أخرى.

المساهمون