رئيس "الحزب المصري الديمقراطي" مرشحاً محتملاً في الانتخابات الرئاسية

وافقت الهيئة العليا لـ"الحزب المصري الديمقراطي"، اليوم الخميس، على ترشيح رئيس الحزب فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام، والتي من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني يوم الاثنين المقبل.

ويحتاج زهران إلى تزكية 20 عضواً في مجلس النواب حتى يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة رسمياً، فيما يمتلك حزبه 7 نواب فقط، ويسعى للحصول على تزكية نواب حزبي التجمع والعدل في البرلمان، وعددهم 8، بالإضافة إلى 5 آخرين من المستقلين.

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ زهران أخطر قيادات الحزب، في الاجتماع الأخير الذي جمعهم هذا الأسبوع، بأنه "حصل على تطمينات من جهاز سيادي في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، في حال استبعاد المرشح المحتمل ذي التوجه الناصري أحمد الطنطاوي من السباق".

ورجح المصدر عدم حصول الطنطاوي على تزكية 20 نائباً في البرلمان، أو جمعه 25 ألفاً من التوكيلات الشعبية من 15 محافظة على الأقل للترشح، مستطرداً بأن "زهران قبل بلعب دور ممثل المعارضة في انتخابات الرئاسيات مقابل وعود من جهاز نافذ في الدولة بإمكانية زيادة عدد ممثلي الحزب في البرلمان المقبل".

وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".

وقال الحزب، في بيان، إن الهيئة العليا عقدت اجتماعاً طارئاً أمس (الأربعاء) لمناقشة الموقف من الانتخابات، في حضور 134 عضواً من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143، فيما بدأ التصويت (إلكترونياً) بعد الاجتماع على مدى 10 ساعات. وأظهرت نتائجه موافقة 75% من أعضاء الهيئة على ترشح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة، ورفض 15%، وامتناع 10% عن التصويت.

وأضاف "المصري الديمقراطي" أن قرار المشاركة "يأتي رغم أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات، التي طالما طالب بها الحزب. وأن الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة (عن الناشطين المحبوسين)، أو التعهدات الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني، وتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات معها إيجاباً، تبدو كعلامات طيبة قد تشكل تغييراً ما عن الانتخابات السابقة، لكنها تبدو لنا غير كافية لإجراء الانتخابات".

ودعت الهيئة العليا للحزب إلى "الاستمرار في المطالبة بكل المطالب الديمقراطية التي يمكن أن تساعد على اختيار المرشح المناسب للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها النظام الحاكم في الأساس"، متابعة أن الدفع بزهران للترشح "جاء بعد إعلان أكثر من مرشح ينتمي للمعارضة المصرية عزمه الترشح، في وقت تُبذل فيه جهوداً جبارة لتجميع الجهود كلها تحت مظلة واحدة".

وأوضح البيان أن "زهران ليس مرشح الحزب المصري الديمقراطي فحسب، وإنما يمكن أن يكون مرشحاً للحركة المدنية (تكتل يضم أحزاباً مصرية تصنف نفسها على أنها معارضة)، وكل القوى الديمقراطية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي في الحكم"، مستطرداً بأن "الحزب سيواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء، لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديمقراطي في البلاد".

وحسب بيان الحزب، أكد زهران التزامه بتنفيذ كل ما طالبت به الهيئة العليا، وترشحه للانتخابات الرئاسية استناداً إلى برامج الحزب، ومواقفه المعروفة والمعلنة و"المعارضة" لسياسات ومواقف وتوجهات السلطة الحاكمة، وكذلك استناداً إلى "مواقف وتوجهات الحركة المدنية الديمقراطية والمعارضة المصرية التي يعتز الحزب بالانتماء إليها".

و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" ممثل في البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وفاز جميع نوابه، وعددهم 9، بمقاعدهم على القائمة المدعومة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية حزب "مستقبل وطن"، حيث يؤدي الحزب "دوراً معارضاً شكلياً" تحت القبة بالتنسيق مع الأغلبية، على خلفية إقصاء جميع تيارات المعارضة الحقيقية من الحياة النيابية.

وكانت رئيسة حزب "الدستور" جميلة إسماعيل قد وجهت خطاباً إلى الهيئة العليا للحزب بشأن رغبتها في الترشح لانتخابات الرئاسة، مدعية أن "القرار لم يكن سهلاً في ظل غموض المشهد السياسي، واعتبار البعض الترشح مغامرة وجسارة تنتهي إما بالانتقام أو العقاب (من قبل النظام)، أو بالوصم من رفاق المجال السياسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية المصرية… المعارضة بلا مرشح

وقالت جميلة، في خطابها، إن "النظام الحاكم لا يزال يصر على تجاهل مطالب القوى السياسية والكتل الشعبية بشأن الحق في إجراء انتخابات ديمقراطية لا يجرى تفصيلها على مقاس فرد واحد، بما يجعل المرشح له ينافس دولة بأكملها".

واستطردت بقولها: "نحن لا نحارب فقط بقذائف السلطة وأبواقها، لكننا نختنق أيضاً من قنابل الدخان والنيران الصديقة، من الذين يدعون احتكار الصواب والحقيقة؛ وهي مجرد قنابل دخان تزعج حلوقنا، وتدمع أعيننا لا أكثر. ويظل المستفيد الوحيد منها هو كاره الديمقراطية، والذين يروجون أننا غير مؤهلين لها، أو جديرين بها".