أعلن رئيس دولة السنغال ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/ شباط، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وقال سال في خطاب للأمة "وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم" 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال في 25 فبراير 2024.
وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين، بينما جاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف "سأطلق حواراً وطنياً مفتوحاً بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.
وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك "حريته الكاملة".
وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا "هذه الحرية ضرورية بالنسبة لي في هذه الفترة".
وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.
وقال كوليبالي "بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة".
"خيانة عظمى" بحق السنغال
وشدّد تييرنو الحسن سال وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة "إكس" على أن خطوة الرئيس ترقى إلى "خيانة عظمى بحق الجمهورية".
وجاء في منشور على "فيسبوك" للمالك اندياي وهو متحدّث سابق باسم حزب معارض تم حلّه "ليس هذا إرجاء للانتخابات، بل إلغاء صريح" لها.
ومساء السبت حضّت وزارة الخارجية الأميركية السنغال على "الإسراع" في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
من جهتها، حضّت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون أفريقيا في وزارة الخارجية "كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.
وكان سال حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، فيما تعهّد نهاية ديسمبر/ كانون الأول تسليم السلطة مطلع أبريل/ نيسان للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
وعيّن الرئيس السنغالي في يناير/ كانون الثاني رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.
وأصدر المجلس الدستوري في السنغال الشهر الماضي قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية بدون أن تضمّ القائمة أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليو/ تموز 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.
ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيّز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.
ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه "فاضح".
وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
تزامناً، جرى اعتقال المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في قائمة المرشحين المعتمدة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
