رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدّد بإقامة محكمة جديدة بدلاً من المحكمة العليا

هدّد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا (من حزب الليكود)، بإقامة محكمة إسرائيلية جديدة تُعنى بقضايا التشريعات بدلاً من المحكمة العليا في حال قررت الأخيرة شطب قانون إلغاء حجة "المعقولية"، أحد قوانين خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء.

تأتي أقوال أوحانا في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نُشرت أجزاء منها اليوم الخميس، بعد يومين من الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً، الثلاثاء، للنظر بالالتماسات المقدّمة ضد قانون حجة "المعقولية".

ووجه أوحانا قبل أيام رسالة إلى المحكمة العليا قبل نظرها بالالتماسات، جاء فيها أنّ "الكنيست لن يرضخ للدوس عليه. في حال إلغاء القوانين، فإنّ كل قرارات العليا بشأن قوانين الأساس لاغية"، في تصريح يلمّح إلى احتمال عدم احترام قرارات المحكمة العليا في حال قررت إبطال قوانين تقويض القضاء.  

وأوضح أوحانا، في حديثه عن إمكانية إنشاء "محكمة دستورية" كما سماها، أنها لن تقتصر على القضاة وقد تشمل فئات أخرى.

وكشف أوحانا للصحيفة خطة الائتلاف الحاكم للالتفاف على قرارات المحكمة العليا في حال ألغت قانون أساس.

وبيّن أوحانا أنّ المحكمة الجديدة التي قد تقام لاستبدال المحكمة العليا لن تعتمد على القضاة فقط، قائلاً: "ستكون مخوّلة بمناقشة القضايا الدستورية الموجودة رغم عدم وجود دستور لإسرائيل (...) ليس هناك أفضلية لخبراء القانون. يمكن أن يجلس فيها ممثلو جمهور من مجالات مختلفة".

ودعا رئيس الكنيست المحكمة العليا إلى الحدّ من سلطتها "تجنباً لهذه الأزمة"، مؤكداً أنه يجب أن لا تكون هنالك "سلطة كاملة القوة في دولة ديمقراطية، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيداً".

رصد

التحديثات الحية

هنا تفاصيل جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن التعديلات القضائية

في غضون ذلك، يتواصل التوتر بشأن التشريعات القضائية بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا وحتى بين معارضي خطة التعديلات القضائية ومؤيديها في مسارات أخرى.

وقدّم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الشخصية الأبرز في قيادة خطة إضعاف القضاء، ردّه إلى المحكمة العليا، أمس الأربعاء، بشأن الالتماسات المقدّمة ضدّه لعدم عقده لجنة تعيين القضاة.

ويماطل ليفين في عدم عقد اللجنة التي تختار القضاة الجدد، ضمن محاولاته تغيير تركيبتها، بحيث يكون تأثيره أكبر على عملية اختيار القضاة.

وطالب ليفين المحكمة بردّ الالتماسات المقدّمة ضده لعدة اعتبارات، معتبراً أنه صاحب الصلاحية الوحيد في عقد الجلسة ولا يمكن إلزامه بذلك.

وبرّر ليفين في رده عدم عقد اللجنة بأنه "في الوقت الحالي لا يوجد مكان لاجتماع"، مضيفاً أنه "لا يجوز للمحكمة أن تخرق التوازنات الدستورية الدقيقة بين السلطات وتتدخل في قرار الوزير".

يُذكر أنّ خبراء قانون ومسؤولين إسرائيليين حذّروا، في الآونة الأخيرة، من إمكانية دخول إسرائيل في أزمة دستورية في ظل الصراع بين الائتلاف الحاكم والجهاز القضائي.