ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ حصل على موافقة مجلس الدفاع والأمن الوطني لتمديد حكمه، بموجب حالة الطوارئ، لستة أشهر أخرى.
وذكرت صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار، أن "الأعضاء أيدوا بالإجماع اقتراح تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة لستة أشهر أخرى بموجب المادة 425 من الدستور".
وأعلن المجلس العسكري لأول مرة حالة الطوارئ بعد الاستيلاء على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي، في انقلاب في فبراير/شباط من العام الماضي.
وخلال الشهر الحالي، استأنف المجلس العسكري تطبيق عقوبة الإعدام بعد توقفها لعقود، فأعدم المجلس أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي.
وأدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الإعدامات، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف و"الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأعربت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، عن "استياء كبير وحزن عميق" لإعدام أربعة سجناء، وقالت المنظمة، التي تتولى كمبوديا رئاستها الدورية، إنّ "تطبيق أحكام الإعدام هذه (...) أمر مستهجن للغاية، لاسيما أنه يشكّل انتكاسة وانعداماً صارخاً لإرادة دعم الجهود (...) لإنهاء العنف وتخفيف معاناة الأبرياء".
وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى عدم القيام بمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة".
من جانبه، دافع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عن إعدامه لأربعة من نشطاء الديمقراطية، قائلاً إن عمليات الإعدام كانت "مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
